قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. حوافز وتيسيرات لدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية
يمنح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي تستوفي الشروط والضوابط القانونية، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم فرص النمو والتوسع، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تسهيلات في التراخيص وحوافز مالية وإدارية
وتتضمن المزايا التي يتيحها القانون تيسيرات مرتبطة بإجراءات الترخيص، إلى جانب حوافز مالية وإدارية للمشروعات المؤهلة، فضلًا عن إتاحة فرص الاستفادة من برامج التمويل المختلفة، وفقًا للشروط المنظمة لكل حافز والضوابط التي تحددها التشريعات ذات الصلة.
وتستهدف هذه التيسيرات تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وزيادة قدرتهم على الاستمرار والتوسع في الأسواق.
جهاز تنمية المشروعات يقدم الدعم الفني والاستشارات
ويؤدي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا رئيسيًا في مساندة أصحاب المشروعات، من خلال تقديم خدمات تصنيف المشروعات، والدعم الفني والاستشارات، وتنفيذ برامج تطوير الأعمال وبناء القدرات، فضلًا عن تشجيع ريادة الأعمال والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية المعنية.
كما يعمل الجهاز على مساعدة أصحاب المشروعات في تطوير مهاراتهم الإدارية والفنية، والتعرف على فرص التمويل المتاحة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على المنافسة والاستمرارية.
الاستفادة من الحوافز تخضع لشروط وضوابط
ولا تُمنح الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون لجميع المشروعات بصورة تلقائية، إذ ترتبط الاستفادة منها بطبيعة النشاط وحجم المشروع وتصنيفه القانوني، ومدى استيفائه للشروط المقررة لكل حافز، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، يُنصح أصحاب المشروعات بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على إجراءات التصنيف، والمستندات المطلوبة، والحوافز والتيسيرات المتاحة، ومدى انطباقها على أنشطتهم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
