حماية المستهلك في مصر.. ما الحقوق التي يكفلها القانون للمشتري؟

يحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات، بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على البيانات الأساسية المتعلقة بما يشتريه أو يحصل عليه من خدمات. وبدأ العمل بالقانون في ديسمبر 2018، وله لائحة تنفيذية صادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019.

حق المستهلك في معرفة بيانات المنتج

من المبادئ التي أكد عليها القانون حق المستهلك في الحصول على بيانات صحيحة عن السلع والخدمات.

كما يلزم المورد بتوفير البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتج، ومن بينها مصدره وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية.

السلامة والجودة

يضع القانون التزامات على المورد تتعلق بالصحة والسلامة ومعايير الجودة، وفقًا للمواصفات المقررة.

وتأتي هذه القواعد في إطار حماية المستهلك من السلع أو الخدمات التي قد لا تتوافق مع المتطلبات القانونية أو البيانات التي تم تقديمها بشأنها.

أهمية الفاتورة والمستندات

تساعد المستندات المرتبطة بالشراء في إثبات تفاصيل التعامل بين المستهلك والمورد، ولذلك فإن الاحتفاظ بالفاتورة أو الإيصال أو غيرهما من المستندات ذات الصلة قد يكون مهمًا عند وجود نزاع بشأن المنتج أو الخدمة.

كما تناول القانون البيانات التي تصدر عن المورد في تعامله مع المستهلك، بما في ذلك المستندات والفواتير والعقود والمحررات الإلكترونية.

ماذا يفعل المستهلك عند وجود مشكلة؟

عند وجود نزاع بشأن سلعة أو خدمة، ينبغي الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عملية الشراء والتواصل مع المورد، ثم اللجوء إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

ولا ينبغي افتراض وجود حق معين في الاستبدال أو الاسترداد دون الرجوع إلى طبيعة السلعة والواقعة والنصوص التي تنظمها.