انتهاء عقد العمل:
بمجرد انتهاء العقد بين الكفيل والمقيم فيحق في هذا الوقت للكفيل عدم تجديد الإقامة، مما يستلزم ترحيل المقيم خارج البلاد، ومن المهم أن يتفق الطرفان على هذا الإجراء مع توضيح تفاصيل العقد ومدى التزام الطرفين بالبنود المتفق عليها.
مخالفة شروط الإقامة:
وإن شروط الإقامة تشمل الالتزام بالقوانين المحلية وأنظمة العمل، وإذ خالف المقيم هذه الشروط، ففي ذلك الوقت يكون للكفيل الحق في تقديم طلب لإلغاء إقامته وترحيله وإن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على النظام ويضمن أن يلتزم المقيمون بالقوانين المحلية.
عدم حاجة الكفيل لخدمات المقيم:
وقد يقرر الكفيل أنه لم يعد بحاجة لخدمات المقيم لأي سبب كان، سواء كانت أسباب اقتصادية أو أسباب إدارية، ففي هذه الحالة يستطيع الكفيل إلغاء الإقامة بعد إشعار المقيم مسبقًا ومنحه فرصة لكى يقوم بالبحث عن عمل آخر أو العودة إلى بلدة.
الأسباب الأمنية:
إن الأسباب الأمنية تعتبر من أخطر الحالات التي تتيح للكفيل إلغاء إقامة المقيم على الفور، في حالة تورط المقيم في أنشطة تهدد الأمن أو تتعلق بالإرهاب، وفي هذه الحالة يُسمح للسلطات الأمنية التعاون مع الكفيل لكي يقوم باتخاذ قرار بترحيل المقيم بشكل فورى.
الأسباب الصحية:
وإذا كان المقيم يعاني من أمراض معدية تهدد الصحة العامة، فإن الكفيل ملزم باتخاذ قرار بإلغاء إقامته بناءً على توجيهات السلطات الصحية.
إلغاء إقامة عمل خارج الدولة
إلغاء إقامة عمل أثناء وجود العامل خارج الدولة، فتختلف الإجراءات بناءً على قوانين الدولة التي تنتمي إليها ومع ذلك، فيمكن تلخيص الخطوات العامة في الآتي:
التواصل مع صاحب العمل:
يجب التواصل مع صاحب العمل وإبلاغه بالرغبة في إلغاء الإقامة والتأكد من تصفية جميع الالتزامات المادية أو التعاقدية معهم.
توكيل شخص داخل الدولة:
إذا كنت خارج الدولة فقد تحتاج إلى توكيل شخص قانونيًا لمتابعة الإجراءات نيابة عنك لحين عودتك إن لزم الأمر.
التنسيق مع الإدارة القانونية للشركة:
تتولى شركة النصر والرشاد في الغالب إجراءات إلغاء الإقامة عن طريق أن يتم تقديم طلب لدى الجهات المختصة.
دفع الرسوم وتسوية المخالفات:
يجب التأكد من دفع أي رسوم مستحقة أو تسوية أي غرامات على التأشيرة أو الإقامة.
التأكد من الوضع القانوني:
بعد أن يتم إلغاء الإقامة فيجب أن يتم التحقق من عدم وجود أي التزامات قانونية مثل قضايا مفتوحة أو ديون لم يتم تسديدها، وهناك بعض الدول يُلغي الإقامة تلقائيًا إذا انتهت صلاحيتها وبقيت خارج الدولة لفترة معينة وفي الغالب بداية من فترة 6 أشهر أو أكثر وهذه البلاد تكون مثل الإمارات والسعودية.
