جرائم الإنترنت في مصر.. ماذا يقول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
مع توسع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية، أصبح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من القوانين الأساسية المنظمة لعدد من الأفعال المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال في مصر. ويحمل القانون رقم 175 لسنة 2018، وبدأ العمل به في أغسطس من العام نفسه، كما صدرت له لائحة تنفيذية عام 2020.
ما الهدف من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
ينظم القانون عددًا من الأفعال المرتبطة باستخدام المواقع والحسابات والشبكات وأنظمة المعلومات، ويحدد الأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم وفقًا للظروف والنصوص القانونية المنطبقة على كل واقعة.
ولا يعني مجرد استخدام الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي وجود جريمة؛ إذ يتوقف الأمر على طبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة وتوافر العناصر التي يشترطها النص القانوني.
هل استخدام مواقع التواصل يخضع للقانون؟
تدخل بعض الأفعال التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل في نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا توافرت فيها الشروط التي حددها القانون.
ولهذا فإن التعامل مع الحسابات الإلكترونية أو نشر المحتوى أو الوصول إلى بيانات الغير يجب أن يتم في إطار القواعد القانونية، خاصة أن بعض الأفعال الرقمية قد تترتب عليها مسؤولية قانونية بحسب طبيعتها.
ماذا عن البيانات والحسابات الإلكترونية؟
يتناول القانون أفعالًا مرتبطة بالدخول غير المشروع إلى أنظمة أو مواقع أو حسابات، إلى جانب صور أخرى من الاعتداء على البيانات أو الأنظمة المعلوماتية وفقًا للنصوص المحددة.
وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به، لذلك لا يصح تعميم عقوبة واحدة على جميع الوقائع الإلكترونية.
هل كل منشور على الإنترنت جريمة؟
لا يمكن اعتبار كل منشور أو تعليق جريمة لمجرد نشره عبر الإنترنت. تحديد المسؤولية يتطلب النظر إلى مضمون الفعل والحقوق التي قد تكون محل اعتداء والنص القانوني الذي ينطبق على الواقعة.
ولهذا، فإن الحكم على واقعة بعينها يحتاج إلى فحص المحتوى والملابسات والأدلة، وليس فقط معرفة أن الواقعة تمت عبر الإنترنت.
