في القانون المصري، تسقط دعوى التعويض عن إصابة العمل بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، وذلك وفقًا للمادة 172 من القانون المدني. كما تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
تفصيل أكثر:
-
التقادم الثلاثي:تبدأ مدة التقادم الثلاثي (3 سنوات) من تاريخ علم المصاب بالضرر وبتحديد المسؤول عنه.
-
التقادم الطويل:تسقط الدعوى في كل الأحوال بعد مرور 15 سنة من تاريخ وقوع الإصابة.
-
وقف التقادم:هناك حالات معينة قد توقف سريان التقادم، مثل رفع دعوى جنائية ضد المسؤول عن الإصابة، حيث يتوقف التقادم حتى صدور حكم نهائي في هذه الدعوى.
-
أهمية الإبلاغ:يجب على المصاب أو من ينوب عنه إبلاغ صاحب العمل عن الإصابة خلال 7 أيام من وقوعها أو اكتشافها، ما لم يمنعه مانع.
-
الجهة المسؤولة:تختلف مدة التقادم حسب الجهة المدعى عليها. إذا كانت الدعوى ضد صاحب العمل بناءً على المسؤولية التقصيرية، تسري مدة التقادم المحددة في القانون المدني (3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه).
-
التقادم في حالة الجريمة:إذا كانت إصابة العمل نتيجة لجريمة، فإن دعوى التعويض تسقط بالتقادم وفقاً لمدة التقادم في الدعوى الجنائية.
-
نصيحة قانونية:ينصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في القانون العمالي لتقديم المشورة القانونية اللازمة وتحديد المدد الزمنية الخاصة بكل حالة.
