التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على المستندات المطلوبة لإثبات تاريخ المخالفة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من المستندات والوسائل التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية، وذلك ضمن إجراءات استكمال ملفات التصالح والتحقق من مدى استيفاء المخالفات للشروط والضوابط القانونية المقررة.
شهادة المتغيرات المكانية والتصوير الجوي
وتضمنت المستندات المقبولة شهادة صادرة عن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، توضح تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها والإحداثيات الخاصة بموقعها، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها من خلال التصوير الجوي.
كما يجوز الاستناد إلى المستندات التي تثبت تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة، إلى جانب تقارير المعاينة التي أُجريت قبل تقديم طلب التصالح، والصادرة عن اللجان الفنية المختصة أو الجهات الإدارية المعنية.
مستندات توصيل المرافق والعقود الرسمية
وشملت وسائل إثبات تاريخ المخالفة المستندات الدالة على تاريخ توصيل المرافق إلى العقار، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت، فضلًا عن المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية.
وأجازت اللائحة كذلك تقديم عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار ثابتة التاريخ، بالإضافة إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية صادرة عن جهات رسمية، باعتبارها من المستندات التي يمكن الاستناد إليها في إثبات تاريخ المخالفة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
تقرير هندسي لإثبات تاريخ المخالفة
كما أتاحت اللائحة تقديم تقرير هندسي لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية، بشرط صدوره عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
مستندات أخرى لاستكمال طلب التصالح
وتأتي هذه المستندات ضمن الأدلة التي حددتها اللائحة التنفيذية للتحقق من تاريخ ارتكاب المخالفات البنائية، بما يساعد الجهات المختصة على فحص طلبات التصالح وتحديد مدى انطباق الشروط القانونية عليها.
ويتعين على مقدم الطلب استيفاء باقي المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة، بما يشمل الرسومات الهندسية، والتقرير الخاص بالسلامة الإنشائية، وإقرار صحة البيانات والمستندات المقدمة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
