أوضحت المادة 3 من قانون التحالف الوطني للعمل التنموي الخاص رقم 171 لسنة 2023 عدداً من الأهداف والشروط اللازمة لتحقيق هدفه، إذ نصت على أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهوم العمل التطوعي في العمل المدني وتنمية المجتمع، وإلى حشد الجهود الفردية والجماعية لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، من خلال الخبرات المبذولة والمشاريع التنموية التطوعية، لتحسين أداء الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على تحسينها. شخصية الفرد كأساس أساسي في بناء المجتمع، وذلك من خلال الوصول المباشر والمنظم إلى الفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها. .
ونصت المادة (4) من نفس القانون على أنه في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:
- إقامة المشاريع الخدمية والتنموية على المستوى الوطني.
- دعم تنفيذ مشروعات مبادرات التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني أو أجهزة الدولة ذات العلاقة.
- التأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية الخيرية ذات الصلة بأغراضها، على أن يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على أنشطتها، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الأموال في أي قانون آخر.
- عقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مجالات العمل المدني وتنمية المشاركة في أنشطة النفع العام وغرس ثقافة العمل التطوعي.
- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وإدراج الفئات المستهدفة لأنشطتها بالتكامل مع قاعدة البيانات الوطنية. ولها في سبيل ذلك تطبيق نظام التسجيل الاختياري، أو نظام المسح الميداني، أو غيرها من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثه دورياً، دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية. ويجب على الوزارات الوطنية والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة ذات العلاقة، وغيرها من شخصيات القانون الخاص العاملة في مجال العمل المدني والتنموي، التعاون مع التحالف وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدته في تحقيق أهدافه……
مي محمد ✍️✍️✍️