شهدت المنظومة الضريبية في مصر تعديلات تشريعية خلال 2026 بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وتستهدف التعديلات تطوير الإجراءات المرتبطة بالممولين والمكلفين، مع التوسع في الاعتماد على المنظومات الإلكترونية، ومن بينها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وتتضمن المنظومة الجديدة قواعد تساعد مصلحة الضرائب على الحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الأنشطة والمعاملات، إلى جانب تنظيم التعامل مع البطاقات الضريبية المؤقتة للحد من استخدامها في إصدار فواتير غير حقيقية.
وتأتي التعديلات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تطوير الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات في بعض المجالات، مع الحفاظ على القواعد الموضوعية الخاصة بكل ضريبة في القوانين المنظمة لها
