تستمر الاستعدادات داخل المنظومة القضائية لاستكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن بعض المحاكم، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات، ما زالت بحاجة إلى استكمال أعمال التجهيز والتأسيس.
وأكد أن تطبيق القانون بصورة كاملة يتطلب جاهزية مختلف المحاكم والدوائر، حتى لا يتم تطبيق أحكامه بصورة جزئية بين محكمة وأخرى.
ويأتي تأجيل موعد بدء التطبيق لمدة عام لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية وتدريب العناصر البشرية
