قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحافظة بدر، اليوم، تأجيل جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً باسم خلية داعية الفلاح، إلى جلسة 13 فبراير المقبل. ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، برفقة عضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات والمداولات المتعلقة بهذه القضية الجنائية الكبرى.
كشفت أوراق القضية وأمر الإحالة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين، حيث أشارت إلى أن الواقعة تمتد خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2020 وحتى يوم 23 يوليو 2023. ووفقاً لما ورد في مستندات المحاكمة، فقد اتهم النائب العام المتهم الأول بتولي منصب القيادة العامة لجماعة إرهابية، تهدف إلى تهديد السلم العام والإضرار بأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
أوضح أمر الإحالة أن الأهداف المعلنة للجماعة تشمل تعطيل أحكام الدستور والقوانين المصرية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية. كما تضمنت الاتهامات السعي المباشر للاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والمساس بجوامع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الذي يميز المجتمع المصري.
لم تقتصر الاتهامات على المتهم الأول فحسب، بل امتدت لتشمل باقي أفراد الخلية المكونة من 12 شخصاً، حيث وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع العلم المسبق الكامل بأغراضها ووسائلها في تنفيذ مخططاتها. وتعتبر هذه الاتهامات من أشد التهم جنائية في المنظومة القانونية المصرية، نظراً لخطورتها على الأمن القومي.
تشمل الاتهامات الموجهة للمجموعة أفعالاً جنائية إضافية تتعلق بالتمويل، حيث وُجهت اتهامات بالتمويل المباشر لجماعة إرهابية ضد المتهم الثالث والرابع، وكذلك المتهمين من السادس وحتى الثامن. كما شملت لائحة الاتهامات حيازة أسلحة نارية لبعض المتهمين، وهو ما يعزز الشبهة الجنائية ويؤكد على الطبيعة المسلحة المحتملة لهذه الخلية.
تنعكس هذه المحاكمة على الإجراءات القضائية المتبعة في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث تهدف الجهات القضائية إلى تطبيق القانون بحزم لضمان استقرار المجتمع وحماية أمن الدولة. وتنتظر الأوساط القانونية والمجتمعية نتائج الجلسات القادمة المقررة في فبراير، والتي ستكشف المزيد من تفاصيل القضية وشهادات الشهود والمستندات الجديدة.
تواصل الجهات القضائية المصرية جهودها في محاربة الإرهاب وضبط العناصر المنتمية للجماعات المتطرفة، لضمان حراسة الأمن العام وحماية المواطنين من أخطار التنظيمات المسلحة. وتعتبر قضية خلية داعية الفلاح من القضايا البارزة التي تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة في الفترة الأخيرة.



