توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

انقضاء دعوى إسماعيل دولار في قضية تبديد بمضي المدة أمام محكمة جنوب القاهرة

رضوى شريف 17 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
انقضاء دعوى إسماعيل دولار في قضية تبديد بمضي المدة أمام محكمة جنوب القاهرة

قضت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد إسماعيل دولار في القضية الخاصة بالتبديد، وذلك بمضي المدة القانونية. جاء هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بحبس المتهم لمدة عامين في هذه القضية، إلا أن المدة المنصوص عليها قانوناً لانقضاء الدعوى قد انتهت قبل تنفيذ العقوبة أو استنفاد طرق الطعن عليها، مما أدى إلى سقوط الحق في المطالبة بالعقوبة. وتعتبر هذه الخطوة القانونية نقطة تحول مهمة في مسار القضية، حيث تعني عملياً انتهاء الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهم التبديد الموجهة إلى المتهم دون إصدار حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة في هذه التهمة تحديداً.

وفي سياق متصل، أوضح المستشار عبد العزيز التهامي، محامي إسماعيل دولار، أنه تقدم بمعارضة رسمية على حكم الحبس الذي صدر ضد موكله لمدة عامين في قضية التبديد. وتأتي هذه المعارضة في إطار سعي الدفاع عن حقوق موكله القانوني، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية. وكان التهامي قد أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور حكم ببراءة إسماعيل دولار وآخرين في قضية أخرى منفصلة تتعلق بواقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية.

وكانت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد أصدرت سابقاً حكماً ببراءة إسماعيل دولار وعدد من المتهمين الآخرين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم في واقعة المشاجرة. وتعلق هذه الاتهامات بتهمة البلطجة على أصحاب عدد من الكافيهات في منطقة المقطم، على خلفية خلافات نشبت بين الأطراف المتنازعة بشأن القيمة الإيجارية للمحلات. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدم ثبوت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، أو لعدم توافر عناصر الجريمة في الأفعال التي اتهموا بها.

وسبق لجهات التحقيق أن أحالت إسماعيل دولار وآخرين إلى المحاكمة في هذه القضية، حيث خاض الدفاع معارك قانونية متعددة أمام القضاء. وتمسك الدفاع خلال جلسات المحاكمة بانتفاء أركان جريمة البلطجة المزعومة، مشيراً إلى عدم توافر حالة من حالات التلبس التي تثبت ارتكاب الجريمة في لحظة ارتكابها. كما دفع المحامون ببطلان الإقرار المنسوب إلى موكلهم في محضر جمع الاستدلالات، معتبرين أنه تم تحت ضغط أو دون ضمانات قانونية كافية، مما يهدد مصداقية الأدلة المستندة إليه في إثبات التهمة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←