وأكد النقيب أشرف زكي في بيان: “لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة”، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.
ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.
وشدّدت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ”جرائم الإنترنت” هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
