القاهرةـ لم تعلق مصر رسميا حتى الآن على قيام دولة جنوب السودان بالمصادقة رسميا على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل، لتُصبح الدولة السادسة التي تُقرّ بالاتفاقية، مما يُتيح المجال لتأسيس “مفوضية حوض النيل” خلال 60 يوما.
وتمثل هذه المصادقة مفاجأة لمراقبين، لأن مصر اعتادت الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان، كما تقيم العديد من المشاريع وتقدم مساعدات للدولة الناشئة حديثا، وهو ما دعا معلقين للقول إن مصر -بصمتها الرسمي- لا تريد أن توصد الباب تماما مع جنوب السودان بتصريحات قد تنهي ما تبقى من حسن العلاقات.
ورفض مسؤولون بالخارجية المصرية التعليق على خطوة جنوب السودان، رغم إبداء مسؤولين سابقين القلق من الاتفاقية، التي تُعارضها مصر والسودان بشدة، خوفا من إعادة توزيع حصص المياه بشكل غير عادل يُهدد الأمن المائي للبلدين.
وبحسب بيانات رسمية، يتلخص موقف مصر الرسمي في التأكيد على تمسك مصر بحصصها التاريخية في مياه النيل، المُقررة باتفاقيات 1902 و1929 و1959، وتُطالب باتفاق ملزم قانونيا يُنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره مصر تهديدا مباشرا لمواردها المائية، مما يجعل من انضمام جنوب السودان لـ”عنتيبي” مدعاة لمزيد من المخاوف تتلخص في الآتي:
فقدان الحصص التاريخية.
سيطرة دول المنبع.
احتمال إقامة مشروعات مائية جديدة على طول النيل دون علم أو موافقة من قبل مصر.
إجراءات خشنة”
يقدم وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين علام تفسيرا لإقدام جنوب السودان على هذه الخطوة، رغم علاقاتها الجيدة بمصر، مفاده أن “هناك دورا واضحا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإثيوبيا وأطراف إقليمية ودولية في دفع جنوب السودان لهذه الخطوة”.
ويطالب علام بموقف مصري واضح، لا سيما أن “الرغبة في حصار مصر وتجويعها وتعطيش شعبها أمر لا تخطئه عين”، بحسب قوله.
ولفت إلى أن مساعي إثيوبيا وحلفائها لـ”تسريع تصديق دول حوض النيل على الاتفاقية” يهدف إلى “شرعنة سد النهضة وتفريغ الاعتراضات المصرية والسودانية على السد ومطالبتها باتفاق قانوني ملزم من مضمونه”.
ومن ثم “تكريس رأي عام عالمي داعم لحق إثيوبيا في بناء السدود على النهر دون العودة إلى مصر والسودان، فضلا عن تحقيق هدف إستراتيجي متمثل في إفشال السد العالي وإخراجه من الخدمة”، وحذر علام من أن مصر “لن تسمح بمرور هذه المؤامرات”، رغم تأكيده أن توقيع الدول العشر لا يلزم مصر بأي شيء.
وبين انتقاده إبعاد القضية عن الرأي العام، وإبقاءها تحت رعاية أجهزة الدولة فقط، يرى علام في حديثه للجزيرة نت أن القاهرة التي لجأت سابقا لمؤسسات دولية لإدانة الإجراءات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة، تحتاج إلى “التفكير خارج الصندوق هذه المرة”.
ويضع في مقدمة ذلك حسب قوله “الرهان على إجراءات خشنة يجب على مؤسسات الدولة القيام بها سريعا، لأن مصالحها العليا في خطر بالغ، في ظل ضغوط على مصر لتغيير مواقفها تجاه قضايا رئيسية بالمنطقة”
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚.