توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

بريطانيا تشدد الرقابة على المنصات الرقمية لحماية الأطفال.. قواعد جديدة لمكافحة الاستغلال الإلكتروني

مي محمد 16 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
بريطانيا تشدد الرقابة على المنصات الرقمية لحماية الأطفال.. قواعد جديدة لمكافحة الاستغلال الإلكتروني

أوفكوم تعلن قواعد أكثر صرامة للسلامة الرقمية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية «أوفكوم» يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن قواعد جديدة تستهدف تشديد التزامات المنصات الرقمية في مواجهة مواد الاستغلال الجنسي للأطفال وعمليات الاستدراج عبر الإنترنت، في خطوة تأتي ضمن تطبيق قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة.

وتشمل التدابير الجديدة منصات التواصل الاجتماعي وخدمات مشاركة الملفات والمواقع الإباحية وخدمات رقمية أخرى، مع إلزامها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المستخدمين الذين ينشئون أو يرفعون أو يشاركون مواد غير قانونية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما تتضمن القواعد توسيع استخدام التقنيات التي تساعد على اكتشاف المواد المعروفة وإزالتها، إلى جانب استخدام أدوات آلية في بعض الحالات للتعرف على محتوى غير معروف سابقًا. ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في أوائل عام 2027، بشرط استكمال الموافقات البرلمانية اللازمة، وفق ما نقلته رويترز عن الهيئة.

حظر الحسابات التي تنشر مواد الاستغلال

من أبرز ما تتضمنه القواعد إلزام الخدمات الرقمية المعنية بحظر المستخدمين الذين يثبت أنهم ينشئون أو يرفعون أو يشاركون مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويعكس ذلك توجهًا نحو تحميل المنصات مسؤولية أكبر في منع تكرار المخالفات، بدلًا من الاكتفاء بحذف المحتوى بعد الإبلاغ عنه.

ويشمل الإجراء خدمات متنوعة، وليس مواقع التواصل الاجتماعي وحدها، لأن تداول المحتوى غير القانوني قد يتم عبر خدمات مشاركة الملفات أو المواقع التي تتيح رفع المواد أو تخزينها أو توزيعها.

وتحتاج المنصات إلى وجود سياسات واضحة للتعامل مع الحسابات المخالفة، وتوفير إجراءات للإبلاغ والاستجابة، وضمان عدم عودة المستخدمين المحظورين إلى النشاط نفسه من خلال حسابات جديدة دون رقابة مناسبة.

لكن تطبيق الحظر يتطلب أيضًا آليات دقيقة للتحقق من المخالفات، حتى لا تتحول إجراءات مكافحة المحتوى غير القانوني إلى قرارات آلية غير منضبطة أو تؤدي إلى إغلاق حسابات بصورة خاطئة.

ما تقنية مطابقة البصمة الرقمية للمحتوى؟

تتضمن القواعد توسيع استخدام تقنية تعرف باسم «مطابقة البصمة الرقمية» أو Hash-Matching. وتعتمد هذه التقنية على مقارنة الصور ومقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون بقواعد بيانات تضم بصمات رقمية لمواد غير قانونية معروفة.

وتساعد هذه الطريقة على التعرف على الملفات المتداولة حتى إذا تغير اسم الملف أو بعض خصائصه، إذ تعتمد المقارنة على بصمة رقمية مرتبطة بالمحتوى، وليس على الاسم الظاهر وحده.

وعندما تتطابق مادة مرفوعة مع بصمة موجودة في قاعدة البيانات، يمكن للنظام تنبيه المنصة لاتخاذ الإجراء المناسب، مثل منع النشر أو إزالة المادة أو إحالتها إلى الجهات المختصة وفق القواعد القانونية.

وأشارت التغطية إلى أن الحكومة البريطانية تريد أيضًا استخدام التقنية ذاتها لدى الخدمات المعنية للكشف عن محتوى إرهابي معروف وإزالته. لكن يجب التمييز بين اكتشاف المواد المعروفة وبين تحديد محتوى جديد؛ فالأخير قد يحتاج إلى أدوات إضافية وتقييم بشري أو فني لتجنب الأخطاء.

الذكاء الاصطناعي يزيد تعقيد المشكلة

أوضحت أوفكوم أن حجم المواد غير القانونية على الإنترنت، إلى جانب التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، يفرض تحديات جديدة على الجهات المنظمة والمنصات.

فالتقنيات الحديثة قد تُستخدم في إنتاج محتوى ضار أو تعديل مواد موجودة أو تسهيل عمليات الاستدراج والتواصل غير المشروع. كما أن سرعة إنشاء المحتوى وتداوله قد تجعل الاعتماد على البلاغات الفردية وحدها غير كافٍ للتعامل مع حجم المخاطر.

ولهذا تتجه القواعد إلى الجمع بين أدوات الكشف الآلي والالتزامات التنظيمية والإجراءات التي تضمن حماية الحسابات. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير افتراضية لحماية حسابات الأطفال على المنصات الخاضعة لواجبات مكافحة الاستدراج، فضلًا عن مطالبة بعض الخدمات باتخاذ احتياطات إضافية قبل اقتراح محتوى للأطفال عبر خوارزميات التوصية.

العلاقة بقانون السلامة على الإنترنت

تأتي الإجراءات ضمن تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يمنح أوفكوم صلاحيات رقابية على الخدمات الرقمية الخاضعة للقانون. ويمكن للهيئة فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة في حالات معينة من عدم الامتثال، وفق ما ورد في تقرير رويترز.

ويعني ذلك أن الالتزامات الجديدة ليست مجرد توصيات توعوية، بل جزء من منظومة تنظيمية قد تترتب على مخالفتها عواقب مالية وقانونية.

وتسعى بريطانيا من خلال هذه الإجراءات إلى وضع مسؤوليات أكثر وضوحًا على الشركات التي تدير منصات واسعة الانتشار، خصوصًا عندما تكون خدماتها مستخدمة من الأطفال أو تسمح بتداول مواد خطيرة.

هل تثير القواعد مخاوف تتعلق بالخصوصية؟

تطرح تقنيات الفحص الآلي للمحتوى أسئلة قانونية وتقنية تتعلق بخصوصية المستخدمين وسرية الاتصالات. فكلما توسع نطاق فحص الصور والملفات، زادت الحاجة إلى ضمان أن تكون عمليات الكشف محددة ومرتبطة بأهداف مشروعة، وأن تتضمن ضوابط لمنع الوصول غير الضروري إلى محتوى المستخدمين.

كما يتعين على المنصات حماية البيانات التي تجمعها أثناء عمليات الفحص، وتحديد مدة الاحتفاظ بها، ومن يمكنه الوصول إليها، وكيفية التعامل مع الحالات التي يحدث فيها تطابق خاطئ.

ويظل التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية الأطفال ومنع الجرائم الرقمية من جهة، وصون الحقوق الرقمية للمستخدمين من جهة أخرى. ولا يمكن اعتبار أي تقنية آلية معصومة من الخطأ، لذلك تظل المراجعة البشرية والإجراءات الواضحة للتظلم من القرارات الخاطئة عناصر مهمة في أي نظام فعال.

متى يبدأ تطبيق القواعد الجديدة؟

أوضحت التغطية أن الإجراءات مرشحة للدخول حيز التنفيذ في أوائل عام 2027، لكنها ما زالت مرتبطة باستكمال الموافقات البرلمانية. ولذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها التزامات نافذة بالكامل منذ تاريخ الإعلان.

ومن المتوقع أن تحتاج الشركات إلى وقت لمراجعة أنظمتها التقنية وسياسات الإشراف على المحتوى وآليات التعامل مع الحسابات المخالفة، كما سيكون عليها التأكد من توافق إجراءاتها مع المتطلبات النهائية التي تعتمدها الجهات المختصة.

وتعكس الخطوة اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو تشديد مسؤولية المنصات الرقمية عن حماية الأطفال، لكنها تضع في الوقت نفسه تحديًا أمام المشرعين والمنظمين لضمان أن تكون الأدوات المستخدمة فعالة ومتناسبة وتحترم الخصوصية والحقوق القانونية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←