مليون فرصة عمل جديدة في مصر خلال 2026/2027.. 5 قطاعات تستحوذ على 70% منها
هل تبحث عن فرصة عمل جديدة أو تفكر في دخول مجال مهني مختلف؟ تكشف خريطة التشغيل المستهدفة في مصر خلال العام المالي 2026/2027 عن أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع أن تستوعب العمالة، في ظل استهداف الحكومة توفير مليون فرصة عمل جديدة، تستحوذ خمسة قطاعات رئيسية على نحو 70% منها.
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، يتصدر قطاع الزراعة واستغلال الغابات القائمة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم الصناعات التحويلية.
الزراعة والتجارة والصناعة في صدارة فرص العمل
تستهدف خطة التشغيل توفير نحو 201 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة واستغلال الغابات القائمة، ليأتي في المركز الأول من حيث عدد فرص العمل المستهدفة.
ويحل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنحو 167 ألف فرصة عمل، يليه قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 144 ألف فرصة.
كما تستهدف الخطة توفير 106 آلاف فرصة عمل في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب 82 ألف فرصة في قطاع النقل والتخزين.
وبذلك يصل إجمالي فرص العمل المستهدفة في القطاعات الاقتصادية الخمسة إلى نحو 700 ألف فرصة، بما يعادل 70% من إجمالي فرص العمل التي تستهدف الحكومة توفيرها خلال العام المالي المقبل.
300 ألف فرصة عمل في القطاعات الخدمية والأنشطة الأخرى
ولا تقتصر خريطة التشغيل على القطاعات الخمسة الرئيسية، إذ تمتد إلى عدد من الأنشطة الخدمية والاقتصادية الأخرى، التي تستهدف الخطة توفير فرص عمل إضافية بها.
وتشمل هذه الفرص نحو 72 ألف فرصة عمل في قطاع التعليم، و39 ألف فرصة في قطاع الصحة، إلى جانب 39 ألف فرصة أخرى في قطاع الإدارة العامة والدفاع.
كما تستهدف الحكومة توفير نحو 150 ألف فرصة عمل في أنشطة اقتصادية أخرى، ليكتمل بذلك إجمالي المليون فرصة عمل المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027.
كيف حددت الحكومة القطاعات الأكثر توفيرًا للوظائف؟
استندت تقديرات الحكومة بشأن التوزيع المتوقع لفرص العمل إلى التوزيع النسبي للعمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفقًا لبيانات نشرة القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الرابع من عام 2025.
وتقدم هذه التقديرات تصورًا عن القطاعات المتوقع أن تستوعب النسبة الأكبر من العمالة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، فإن الأعداد الواردة تمثل مستهدفات تخطيطية لفرص العمل، ولا تعني بالضرورة توافر هذه الوظائف فعليًا أو الإعلان عنها جميعًا في توقيت واحد.
