بدأت النيابة العامة المصرية مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، بعد افتتاح مركز بيانات مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يوم السبت 14 نوفمبر 2026، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن شركتي أورنچ مصر وإي فاينانس، في خطوة تستهدف دعم أعمال التحقيق والبحث القانوني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن النائب العام خلال الافتتاح أن الأدوات الجديدة ستتاح لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، بما يساعد على اختصار وقت البحث ومراجعة المستندات واستجلاء الوقائع، مع التأكيد على أن التكنولوجيا لن تحل محل التقدير القضائي أو سلطة عضو النيابة في اتخاذ القرار.
ويأتي المشروع ضمن توجه أوسع لتطوير البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية، لكنه يكتسب أهمية خاصة بسبب حساسية البيانات التي تتعامل معها النيابة العامة، وارتباطها بمحاضر التحقيقات وأقوال الأطراف والمستندات والأدلة التي قد تؤثر في مسار القضايا.
ما طبيعة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي؟
يهدف المركز إلى توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها داخل النيابة العامة، بما يسمح باستخدام أدوات رقمية تساعد أعضاء النيابة في التعامل مع الملفات والمستندات بصورة أكثر كفاءة.
وتشمل الاستخدامات المعلنة أدوات قادرة على مراجعة ملفات القضايا وتلخيص الوثائق القانونية، ومقارنة أقوال الأطراف المختلفة، وإبراز المعلومات التي تحتاج إلى مراجعة أو تحقق إضافي. كما تتضمن الخطط استخدام تقنيات التعرف على الكلام لتحويل جلسات الاستجواب إلى نصوص مكتوبة بصورة آلية، بما قد يقلل الوقت الذي يستغرقه إعداد المحاضر ومراجعة المحتوى.
ولا يعني ذلك أن النظام سيصدر قرارات اتهام أو حفظ أو إحالة بصورة مستقلة؛ فالتصريحات الرسمية أكدت أن التكنولوجيا ستعمل أداة مساعدة، بينما يظل تقدير الأدلة واتخاذ القرار من اختصاص عضو النيابة العامة وفق القانون.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي دعم التحقيقات؟
تتعامل النيابة العامة مع كميات كبيرة من المستندات والبيانات، وقد تضم بعض القضايا محاضر متعددة وشهادات وتقارير فنية ومراسلات وملفات رقمية. وتحتاج مراجعة هذه المواد إلى وقت وجهد، خصوصًا عندما تكون الوقائع متشابكة أو تتضمن عددًا كبيرًا من الأطراف.
ومن هنا يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم المعلومات واستخراج العناصر المتكررة، وتلخيص المستندات الطويلة، وتحديد مواضع الاختلاف بين أقوال الأشخاص، أو الإشارة إلى بيانات تحتاج إلى مراجعة بشرية.
فعلى سبيل المثال، إذا احتوى ملف على عدة محاضر تتضمن روايات مختلفة عن توقيت واقعة معينة، فقد تساعد أداة تحليل النصوص في جمع الإشارات الزمنية الواردة في المستندات ووضعها أمام عضو النيابة لتسهيل المقارنة. لكن تحديد الرواية الصحيحة لا يمكن أن يعتمد على التشابه النصي وحده؛ إذ يتطلب فحص الأدلة وسماع الأطراف والتحقق من القرائن والظروف المحيطة.
كما يمكن للتعرف على الكلام أن يسرع تحويل التسجيلات أو المحاضر الصوتية إلى نصوص، إلا أن المخرجات الآلية قد تتضمن أخطاء في أسماء الأشخاص أو المصطلحات القانونية أو الكلمات المتشابهة صوتيًا، وهو ما يجعل المراجعة البشرية ضرورية قبل اعتماد النص رسميًا.
النائب العام: التكنولوجيا لا تحل محل الإنسان
أكد المستشار محمد شوقي أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يستهدف إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع قدرات العاملين ومساعدتهم على إنجاز الإجراءات والبحث بصورة أسرع، بما يتيح لهم التركيز على المهام التي تتطلب تفكيرًا قانونيًا وتقديرًا للوقائع.
وتحمل هذه الرسالة أهمية قانونية؛ لأن التحقيق الجنائي لا يقوم على معالجة البيانات وحدها، بل يتطلب تقييمًا للأدلة ومراعاة حقوق الأطراف وضمانات الدفاع، إلى جانب فهم السياق الذي وقعت فيه الأحداث.
فقد يظهر النظام الآلي تشابهًا بين شهادتين، لكنه لا يستطيع بمفرده أن يحسم مدى صدقهما أو يحدد ما إذا كان التشابه ناتجًا عن اتفاق مسبق أو عن وصف صحيح للواقعة. كما أن تلخيص ملف القضية لا يعفي عضو النيابة من مراجعة المستندات الأصلية والتحقق من سلامة الاستنتاجات.
ولهذا فإن القيمة العملية للمركز ستتوقف على كيفية استخدام الأدوات، ومدى تدريب أعضاء النيابة عليها، ووضع إجراءات واضحة لمراجعة النتائج قبل الاعتماد عليها في القرارات الرسمية.
بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات الإلكترونية
شهد افتتاح المركز توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركتي أورنچ مصر وإي فاينانس، بهدف إتاحة خدمات رقمية مدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتخفيف أعباء انتقال المواطنين إلى مقار النيابات.
ومن بين المجالات التي يتناولها التعاون الخدمات المرتبطة بمسائل الأسرة والولاية على المال، مع إتاحة قنوات إلكترونية تساعد المواطنين على الوصول إلى بعض الخدمات وإجراء المدفوعات دون الحاجة إلى تكرار الزيارة للمقار الحكومية.
وأعلنت أورنچ مصر أن المرحلة الجديدة من الشراكة تتضمن توسيع الخدمات الرقمية وإضافة حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إتاحة خدمات متعلقة بالنيابة الأسرية والولاية على المال عبر تطبيقات «Max it» و«Orange Cash»، وفق الترتيبات التي أعلنتها الشركة.
ويعكس هذا التعاون اتجاهًا إلى ربط الخدمات القضائية بقنوات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، وهو ما قد يسهل الإجراءات على المواطنين، خصوصًا من يقيمون بعيدًا عن مقار النيابات أو يواجهون صعوبة في تكرار الانتقال لإتمام المعاملات.
حماية سرية التحقيقات والبيانات الشخصية
تُعد سرية البيانات من أهم التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات القضائية، لأن الملفات قد تحتوي على بيانات شخصية ومالية وطبية، فضلًا عن معلومات تتعلق بالمجني عليهم والشهود والمشتبه فيهم.
وأكدت النيابة العامة أن البنية التكنولوجية الجديدة تراعي متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات. ويعني ذلك أن نجاح المشروع لا يقاس فقط بقدرته على تلخيص الملفات أو تسريع البحث، بل يتطلب أيضًا وجود ضوابط تمنع الوصول غير المصرح به أو تسرب المعلومات أو استخدامها خارج الأغراض القانونية المحددة.
ومن الضروري أن تتضمن منظومة العمل تحديد صلاحيات المستخدمين، وتسجيل عمليات الوصول إلى الملفات، وتأمين نقل البيانات وتخزينها، ووضع قواعد للاحتفاظ بالمعلومات والتعامل معها عند انتهاء الحاجة إليها. كما يجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع الأخطاء التقنية أو الاشتباه في اختراق البيانات.
ولا يمكن اعتبار الإعلان عن مركز بيانات ضمانًا مطلقًا لعدم وقوع أي خلل مستقبلي؛ فالأمن السيبراني عملية مستمرة تتطلب تحديث الأنظمة ومراجعة الصلاحيات واختبار وسائل الحماية بصورة دورية.
هل يمكن أن تؤثر أدوات الذكاء الاصطناعي في حقوق المتهمين؟
يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات أسئلة مهمة تتعلق بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، خصوصًا إذا استُخدمت الأدوات في تلخيص أقوال الأطراف أو ترتيب الأدلة أو تحديد المعلومات التي تستحق المراجعة.
ومن أبرز المخاطر المحتملة أن ينتج النظام ملخصًا غير دقيق أو يتجاهل تفصيلًا مهمًا، أو يربط بين معلومات لا توجد بينها علاقة حقيقية. كما قد تتأثر النتائج بجودة البيانات التي جرى تدريب النظام عليها، وبطريقة صياغة الأسئلة والتعليمات الموجهة إليه.
ولهذا يجب أن يظل عضو النيابة مسؤولًا عن مراجعة المستندات الأصلية وعدم الاعتماد على الملخص الآلي وحده، مع ضمان عدم إهدار أي دليل قد يكون في مصلحة المتهم. كما ينبغي أن تكون الإجراءات واضحة بشأن طبيعة الأدوات المستخدمة وحدود دورها، حتى لا تتحول المخرجات التقنية إلى بديل عن الفحص القانوني.
ويظل حق الدفاع في الاطلاع على الأدلة ومناقشتها وفق القواعد القانونية من الضمانات الأساسية، ولا ينبغي أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى تقليص هذه الحقوق أو إضعاف القدرة على مراجعة القرارات.
أثر المشروع على سرعة الفصل في القضايا
قد يساعد تقليل الوقت المستغرق في البحث عن المستندات وإعداد الملخصات على تحسين كفاءة العمل داخل النيابات، خصوصًا في الملفات التي تتضمن عددًا كبيرًا من الوثائق. لكن سرعة الإنجاز ليست المؤشر الوحيد على نجاح المشروع؛ إذ يجب أن تقترن بالدقة والقدرة على حماية البيانات والالتزام بالإجراءات القانونية.
كما أن استخدام أدوات التعرف على الكلام قد يقلل الوقت اللازم لتفريغ التسجيلات، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة حتى لا تتحول الأخطاء التقنية إلى أخطاء في المحاضر أو في فهم أقوال الأطراف.
ومن المنتظر أن تتضح نتائج المشروع بصورة أكبر مع اتساع استخدام الأدوات في العمل اليومي، وظهور بيانات بشأن الوقت الذي تم توفيره ومستوى الدقة وعدد الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا.
ما الخطوة المقبلة في التحول الرقمي للنيابة العامة؟
يمثل افتتاح المركز بداية مرحلة جديدة، وليس نهاية مشروع التطوير. فالتطبيق الفعلي يتطلب تدريب العاملين، وتحديث البرمجيات، وتطوير قواعد البيانات، وتقييم النتائج، ووضع ضوابط واضحة للاستخدام الآمن والمسؤول.
كما أن التعاون مع وزارتي الاتصالات والتضامن وشركتي التكنولوجيا والدفع الإلكتروني قد يفتح المجال لتوسيع الخدمات المرتبطة بالأسرة والولاية على المال، وتقديم إجراءات أكثر سهولة للمواطنين.
وفي المحصلة، يضع المشروع النيابة العامة المصرية أمام فرصة لتطوير إجراءات البحث وإدارة الملفات وتقديم الخدمات، لكنه يفرض في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة تتعلق بحماية الخصوصية وضمان حقوق الأطراف. وستكون قدرة المؤسسة على الجمع بين التطور التقني والضمانات القانونية هي المعيار الحقيقي لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.



