كشفت النيابة الإدارية عن وجود مستحقات مالية ضخمة تقترب من 800 مليون جنيه مستحقة للدولة، وذلك مقابل التحسين المستحق على مجموعة من المشروعات الاستثمارية والمواقع الصناعية الواقعة في المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. وقد بدأت الجهات المختصة بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ وتحصيلها وفقاً للقانون.
بدأت القصة عندما وردت شكوى إلى وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، تتعلق بعدم تحصيل مستحقات الدولة من إحدى الشركات الاستثمارية العاملة في تلك المنطقة. وبناءً على ذلك، باشرت الوحدة فحص الشكوى ومراجعة المستندات الرسمية المتاحة للتأكد من صحة المطالبات المالية المرفوعة ضد الشركات والأفراد المستفيدين من المخطط التفصيلي للمنطقة.
بعد المراجعة الدقيقة، أكدت إفادات رسمية من الجهات المختصة أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين. ويُعد هذا التحصيل إجراءً قانونياً يتم مرة واحدة، وهو نتيجة مباشرة لتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأراضي والمواقع الاستثمارية. وبناءً على هذه التأكيدات، وافق المجلس التنفيذي على التقديرات المالية التي تم إعدادها، ليوقع بعد ذلك محافظ الجيزة على قرار اعتمادها رسمياً.
التحصيل القانوني لمستحقات الدولة بأبو رواش
لضمان سير العمل على الوجه الأمثل، تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، وقد توكلت إليها مهمة متابعة الإجراءات التنفيذية ورصد أي تعديات أو مخالفات قد تؤثر على عملية التحصيل. ووفقاً للتقارير الحالية، تم حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026 تحصيل مبلغ 22 مليون جنيه من إجمالي المستحقات المستحقة على الشركات والأفراد.
تواصل النيابة الإدارية متابعة الملف عن كثب، حيث أوصت باستمرار رصد أي معوقات قد تواجه التحصيل، مع إصدار مطالبات رسمية للشركات المخالفة بالوفاء بالمتأخرات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة المالية، مع الحفاظ على حقوق الدولة التي تضررت نتيجة عدم سداد المبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعظيم الموارد المالية، والتأكد من التزام كافة المستثمرين والقطاع الخاص بالقوانين المنظمة للمناطق الصناعية والاستثمارية. كما تؤكد هذه الإجراءات على دور النيابة الإدارية في حماية المال العام، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تعطيل تنفيذ الخطط العمرانية والاستثمارية الموضوعة.
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تسارعاً في وتيرة التحصيل، خاصة بعد إقرار اللجنة المشكلة لمتابعة الملف، إذ ستعمل على حصر كافة المستحقات المتبقية وتوجيه إنذارات للشركات التي لم تلتزم بالسداد. وتُعد هذه العملية نموذجاً لشفافية الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف الاستثمار، بما يضمن توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين.



