أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن جلسة “مسيرة الطاقة المصرية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 طرحت عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، خاصة في ملف الطاقة، مشيراً إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسم بالمكاشفة والشفافية في توضيح حجم الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح الجندي أن إشارة رئيس مجلس الوزراء إلى إعداد الموازنة العامة على أساس سعر 75 دولاراً لبرميل البترول، مقابل وصول السعر العالمي إلى نحو 110 دولارات وفقاً لما طُرح خلال الجلسة، تعكس حجم الفجوة بين التقديرات المالية والواقع العالمي، وما تفرضه من أعباء إضافية على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن مصارحة المواطنين بهذه التحديات تسهم في تعزيز الوعي بطبيعة الظروف الاقتصادية.
زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تمثل حائط الأمان للأمن القومي المصري
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تمثل حائط الأمان للأمن القومي المصري، باعتبارها أحد أهم المسارات لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالباً بتكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب في مختلف مناطق الجمهورية، والعمل على اكتشاف خزانات جديدة، مع توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار الجندي إلى أن حقل ظهر مثل إضافة مهمة لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وأتاح مصدراً مهماً للدولة في تأمين احتياجاتها من الغاز، لافتاً إلى أن الإنتاج كان يدور حول 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في معظم السنوات، وفقاً لما أُشير إليه خلال الجلسة، وأن إنتاج الحقل ساهم في دعم إمدادات الغاز المحلية وتقليل الضغوط المرتبطة بالاستيراد، بما انعكس على فاتورة استيراد الغاز من الخارج.
