أصدرت المحكمة العليا في النرويج حكمًا مهمًا بشأن التراخيص البيئية لمشروعات استخراج النفط والغاز، بعدما قضت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ببطلان الموافقات الحكومية الخاصة بثلاثة حقول بحرية في بحر الشمال، بسبب قصور تقييم الأثر البيئي وعدم احتسابه الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز بعد استخراجهما.
ويتعلق الحكم بحقوق تطوير وتشغيل حقول «بريدابليك» و«تيرفينغ» ومنطقة «يغدراسيل»، وجاء بعد دعوى رفعتها منظمات بيئية طالبت بإلزام الحكومة بتقييم الآثار المناخية الكاملة للمشروعات، وليس الاكتفاء بالانبعاثات الناتجة عن عمليات الاستخراج والتشغيل داخل مواقع الإنتاج.
ويُعد الحكم تطورًا قانونيًا مهمًا في العلاقة بين صناعة الطاقة والتشريعات البيئية، لكنه لا يعني وقف الإنتاج فورًا في الحقول الثلاثة، إذ أوضحت المحكمة أن وزارة الطاقة مطالبة بإعادة النظر في الموافقات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
لماذا أبطلت المحكمة الموافقات؟
تركز النزاع القانوني على الطريقة التي أعدت بها السلطات تقييمات الأثر البيئي قبل الموافقة على مشروعات تطوير الحقول النفطية. فقد تضمنت التقييمات السابقة الانبعاثات الناتجة عن إنشاء المنشآت وتشغيلها واستخراج النفط والغاز، لكنها لم تتناول بصورة كافية الانبعاثات التي تنتج لاحقًا عند استخدام الوقود المستخرج وحرقه.
وتُعرف هذه الانبعاثات في الأدبيات البيئية باسم انبعاثات النطاق الثالث، وهي تشمل الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة باستخدام المنتجات التي تنتجها الشركات، ومن بينها النفط والغاز بعد بيعهما واستهلاكهما.
ورأت المحكمة أن تقييم الأثر البيئي يجب أن يتناول الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود المستخرج، وأن يوضح تأثيرها المتوقع على المناخ والاحتباس الحراري. وبذلك لم يعد من الممكن الاكتفاء بحساب الانبعاثات المباشرة داخل موقع المشروع عند تقييم بعض مشروعات استخراج الوقود الأحفوري.
ما الحقول التي يشملها الحكم؟
يشمل الحكم ثلاثة مشروعات في بحر الشمال، هي حقل بريدابليك التابع لشركة إكوينور، وحقل تيرفينغ التابع لشركة آكر بي بي، ومنطقة يغدراسيل التي تضم عدة حقول.
وتكمن أهمية القضية في أنها لا تتعلق بمشروع واحد أو شركة واحدة، بل تضع متطلبات قانونية يمكن أن تؤثر في طريقة إعداد تقييمات الأثر البيئي لمشروعات نفطية مستقبلية في النرويج.
وأوضحت التغطيات القانونية للحكم أن القضاة انقسموا بشأن مدى اتساع نطاق الانبعاثات التي يجب إدراجها في التقييم. فقد أيدت أغلبية من ستة قضاة مقابل خمسة ضرورة النظر أيضًا إلى الانبعاثات التراكمية الناتجة عن مشروعات نفطية أخرى قائمة أو تمت الموافقة عليها في الجرف القاري النرويجي.
ويعني ذلك أن تقييم مشروع جديد قد يحتاج إلى مراعاة أثره المناخي إلى جانب الأثر الناتج عن مشروعات أخرى مرتبطة بإنتاج الوقود الأحفوري في المنطقة نفسها.
هل يتوقف إنتاج النفط في الحقول الثلاثة؟
من الضروري التمييز بين بطلان الموافقات الحكومية وبين وقف عمليات الإنتاج. فالحكم صدر بسبب أخطاء إجرائية وقصور في تقييم الأثر البيئي، ولم يأمر تلقائيًا الشركات بوقف الإنتاج أو إغلاق الحقول.
كما أن الشركات صاحبة التراخيص لم تكن أطرافًا مباشرة في الدعوى أمام المحكمة العليا، ولذلك أوضحت المحكمة أن بطلان الموافقات في النزاع بين المنظمات البيئية والدولة لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط حقوق الشركات المشغلة.
وتتمثل الخطوة التالية في إعادة وزارة الطاقة النظر في الملفات، وإجراء التقييمات المطلوبة وفق المعايير القانونية التي حددها الحكم. وقد تنتهي المراجعة إلى تأكيد الموافقات بعد استكمال الإجراءات، أو تعديلها، بحسب النتائج التي ستصل إليها الجهات المختصة.
وأكد وزير الطاقة النرويجي تيري آسـلاند أن الحكومة ستعمل على معالجة أوجه القصور في إجراءات الموافقة، بينما قال إن الحكم لا يُتوقع أن يؤدي إلى تغيير فوري في إنتاج الحقول أو خطط تطويرها.
دور المنظمات البيئية في القضية
رفعت الدعوى منظمتا «غرينبيس نورديك» و«الطبيعة والشباب»، اعتراضًا على عدم إدراج الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز ضمن التقييمات البيئية السابقة.
واعتبرت المنظمات أن تجاهل هذه الانبعاثات يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة عن التأثير المناخي للمشروعات، لأن الوقود المستخرج لا يتوقف أثره البيئي عند خروجه من الحقل، بل يستمر بعد نقله وبيعه واستخدامه.
ويمنح الحكم المنظمات البيئية أساسًا قانونيًا مهمًا لمطالبة الحكومات بتوسيع نطاق التقييمات البيئية، خصوصًا في مشروعات الطاقة التي يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج حدود الدولة المنتجة.
ماذا يعني الحكم لصناعة النفط؟
قد يؤدي الحكم إلى زيادة متطلبات دراسة المشروعات النفطية الجديدة في النرويج، ورفع مستوى التفاصيل المطلوبة من الشركات قبل الحصول على موافقات التطوير والتشغيل.
كما قد تضطر الشركات إلى تقديم بيانات أكثر شمولًا بشأن الانبعاثات المتوقعة، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة باستخدام الوقود المستخرج، فضلًا عن دراسة التأثير التراكمي للمشروعات الأخرى.
ولا يعني ذلك بالضرورة حظر استخراج النفط أو الغاز، لكنه يفرض على الجهات الحكومية الالتزام بإجراءات تقييم أكثر دقة قبل إصدار الموافقات. ويظل الفرق جوهريًا بين إبطال إجراء بسبب نقص التقييم وبين اتخاذ قرار سياسي أو تشريعي بوقف الإنتاج.
أهمية الحكم خارج النرويج
تتجاوز أهمية القضية الحدود النرويجية، لأن النزاع يعكس اتجاهًا قانونيًا متناميًا نحو ربط الموافقات على مشروعات الوقود الأحفوري بالتأثيرات المناخية الكاملة للمنتجات المستخرجة.
وقد تراقب منظمات بيئية ومحاكم في دول أخرى هذا الحكم عند النظر في دعاوى مشابهة، خصوصًا تلك التي تتعلق بمدى مسؤولية الحكومات عن تقييم الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط والغاز.
وفي النهاية، يمثل الحكم اختبارًا جديدًا لصناعة الطاقة في النرويج، ويؤكد أن الموافقات الحكومية على المشروعات الكبرى تحتاج إلى تقييم بيئي يستند إلى بيانات شاملة وإجراءات سليمة، مع بقاء مستقبل الحقول الثلاثة مرتبطًا بما ستقرره وزارة الطاقة بعد إعادة مراجعة ملفاتها.
