أثار قرار جديد للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف أفغانستان نقاشًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا، بعدما قرر قضاة المحكمة إنهاء جزء من التحقيقات التي كان من الممكن أن تشمل جرائم مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية وأجهزة استخبارات، مع الإبقاء على مسار منفصل يركز على الأفعال المنسوبة إلى حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.
ونُشر القرار على نطاق واسع الجمعة والسبت 13 و14 نوفمبر 2026، بعدما صدر قضائيًا يوم الخميس، في تطور يعيد طرح أسئلة بشأن قدرة المحكمة على التحقيق في الجرائم الدولية عندما تواجه صعوبات في الوصول إلى الأدلة والشهود، فضلًا عن التوتر المستمر بين المحكمة والولايات المتحدة.
ماذا قررت المحكمة؟
بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، قرر قضاة المحكمة إغلاق المسار الذي كان يتناول احتمال ارتكاب أفراد من القوات الأمريكية جرائم خلال العمليات العسكرية في أفغانستان، إلى جانب إنهاء التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان ضمن المسار الأصلي.
وفي المقابل، يستمر التحقيق المنفصل المتعلق بالأفعال المنسوبة إلى طالبان منذ عام 2021، وهي الفترة التي شهدت عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة الأفغانية السابقة.
واستند القضاة إلى ما وصفوه بوجود قيود كبيرة على قدرة مكتب الادعاء على إجراء تحقيق فعال وجمع الأدلة اللازمة، وهي نقطة جوهرية في القضايا الدولية؛ لأن إثبات الجرائم لا يعتمد فقط على وجود اتهامات أو تقارير حقوقية، بل يحتاج إلى أدلة يمكن فحصها قانونيًا وربطها بأشخاص ووقائع محددة.
ولا يعني القرار أن المحكمة أعلنت براءة جميع الأفراد الذين كانت التحقيقات قد تتناولهم، كما لا يمثل حكمًا موضوعيًا ينفي وقوع انتهاكات. فالقرار يتعلق بمسار التحقيق وإمكانية استمراره، وليس فصلًا قضائيًا في المسؤولية الجنائية لكل شخص.
ما خلفية التحقيق في أفغانستان؟
بدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في الوضع الأفغاني منذ سنوات، وأجازت في عام 2020 فتح تحقيق في مزاعم جرائم ارتكبت منذ عام 2002، شملت أفعالًا منسوبة إلى قوات تابعة للحكومة الأفغانية السابقة، وحركة طالبان، والقوات الأمريكية، وأفراد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وفي عام 2022، قرر مكتب الادعاء إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان، مع تقليل التركيز على المسارات الأخرى، بسبب صعوبات تتعلق بالموارد وإمكانية الوصول إلى الأدلة.
ثم تطورت الإجراءات لاحقًا إلى فصل التحقيقات في مسارات مختلفة، حتى أصبح أمام المحكمة ملف يركز على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها طالبان منذ استعادة السلطة، وملف آخر يتناول الوقائع السابقة والجهات الأخرى التي وردت في التحقيق الأصلي.
وتوضح هذه الخلفية أن القرار الأخير لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سنوات من الخلافات الإجرائية حول نطاق التحقيق وأولوياته ومدى قدرة الادعاء على جمع الأدلة.
مكتب الادعاء يستأنف القرار
أفاد مكتب الادعاء بأنه طعن على قرار القضاة، وفق ما نقلته رويترز، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستئناف أو الخطوات التي يعتزم اتخاذها.
ويعد الاستئناف تطورًا مهمًا؛ لأنه يعني أن الخلاف القانوني داخل المحكمة لم ينتهِ بعد، وأن الجهة المسؤولة عن التحقيق لا توافق على إغلاق المسار بهذه الصورة.
ومن الناحية القانونية، لا ينبغي التعامل مع قرار الدائرة القضائية باعتباره نهاية نهائية لكل الإجراءات الممكنة، ما دامت هناك مراجعة استئنافية مطروحة. كما أن نطاق الطعن والنتيجة التي قد ينتهي إليها سيحددان مستقبل هذا الجزء من الملف.
العلاقة المتوترة بين واشنطن والمحكمة
يأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية توترًا سياسيًا وقانونيًا، خاصة بعد الإجراءات الأمريكية التي استهدفت المحكمة وبعض العاملين بها، اعتراضًا على تحقيقات وإجراءات تتعلق بمواطنين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين.
والولايات المتحدة ليست دولة طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، كما ترفض واشنطن اختصاص المحكمة بمحاكمة مواطنيها في ظروف معينة.
لكن المحكمة تستند في بعض الحالات إلى اختصاصها الإقليمي، إذ ينص نظامها الأساسي على إمكانية ملاحقة الجرائم التي تقع على أراضي دولة طرف، حتى إذا كان المتهم يحمل جنسية دولة غير منضمة إلى النظام، متى توافرت شروط الاختصاص الأخرى.
وهذه النقطة تمثل أحد أهم محاور الخلاف القانوني بين المحكمة وواشنطن، لأنها تتعلق بمدى سلطة القضاء الدولي على أشخاص يحملون جنسية دولة لا تقبل اختصاص المحكمة بصورة عامة.
ماذا عن التحقيقات المتعلقة بطالبان؟
أكد القرار استمرار المسار المتعلق بالأفعال المنسوبة إلى طالبان منذ عام 2021، وهو ملف يتضمن اتهامات خطيرة مرتبطة بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات بعد عودة الحركة إلى الحكم.
وكانت المحكمة قد كشفت في وقت سابق عن أوامر قبض بحق أربعة من كبار قادة طالبان على خلفية اتهامات تتعلق بالاضطهاد، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
ويظل هذا المسار خاضعًا للإجراءات القضائية، ولا يعني استمرار التحقيق صدور أحكام نهائية بحق الأشخاص المعنيين.
لماذا يمثل القرار أهمية للقانون الدولي؟
تكشف القضية عن التحدي الذي تواجهه المحاكم الدولية عندما تحاول التحقيق في جرائم تقع داخل دول تعاني صراعات مسلحة أو لا تتعاون سلطاتها مع جهات التحقيق.
فجمع الأدلة في مناطق النزاع يحتاج إلى حماية الشهود والوصول إلى مواقع الوقائع والحصول على الوثائق والسجلات العسكرية، وهي أمور قد تصبح شديدة الصعوبة بعد مرور سنوات على الأحداث.
وفي الوقت نفسه، يثير إغلاق مسار يتعلق باتهامات ضد أفراد من دولة قوية تساؤلات بشأن قدرة القضاء الدولي على تطبيق المعايير القانونية بصورة متوازنة، حتى وإن كان القرار يستند إلى صعوبات إجرائية.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بنتيجة الاستئناف، وبمدى قدرة مكتب الادعاء على تقديم أسباب قانونية تدعم استمرار التحقيق أو إعادة النظر في قرار الإغلاق.
