الكنيست يقر قانون إعدام أسرى من “النخبة” في حماس

بأغلبية 93 صوتًا، أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين قانونًا يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين من وحدات النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس، ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويُعرف القانون باسم “محاكمة إرهابيي النخبة”، ويمهد الطريق لمحاكمات عسكرية خاصة.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، يُرسي القانون “الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تُعدّ الأكبر والأهم في إسرائيل”. وأوضحت الصحيفة أن القانون يخول المحكمة فرض عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاغتصاب، استنادًا إلى قوانين قائمة مثل قانون منع الإبادة الجماعية وقانون مكافحة الإرهاب.

وتنص أحكام القانون على أن المحكومين بالإعدام أو المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام لن يُفرج عنهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية. كما سيتم إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس، تتألف كل هيئة فيها من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل رئيس محكمة عسكرية.

وستُوجّه لوائح اتهام لأكثر من 400 شخص، وفقًا للصحيفة. وفي تطور لافت، لن يحضر المتهمون جلسات المحاكمة شخصيًا، بل سيتابعونها عبر وسائل تكنولوجية من داخل السجون. في المقابل، ستُتاح لعائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين فرصة متابعة الجلسات من غرفة منفصلة أو عبر البث الرقمي.