الكتابة على النقود الورقية ممنوعة.. تعرف على الغرامة التي يحددها القانون

لماذا يحظر القانون الكتابة على العملات؟

ويستهدف هذا الحظر الحفاظ على العملات الورقية وضمان استمرار صلاحيتها للتداول بين المواطنين، ومنع تعرضها للتشويه أو التلف نتيجة الممارسات الفردية.

الكتابة على العملات الورقية في مصر تعتبر مخالفة قانونية وإهانة للنقد تترتب عليها عقوبات مالية مشددة، بالإضافة إلى أضرار اقتصادية ومالية.

العقوبة والغرامة وفقاً للقانون

النص القانوني: تحظر المادة (59) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
الغرامة المالية: تنص المادة (226) من القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

ماذا يحدث عند الكتابة أو التشويه؟

سحب العملة: يقوم البنك المركزي بسحب الأوراق النقدية المشوهة أو المكتوب عليها من الأسواق واستبدالها بأخرى جديدة، مما يكلف الدولة خسائر مالية باهظة لطباعة بدائل لها.
صعوبة التداول: تفقِد الكتابة أو الأختام الورقة النقدية أجزاء من علامات التأمين الخاصة بها، مما قد يسبب رفض التعامل بها في بعض المعاملات التجارية أو صعوبة صرفها.
فقدان القيمة: إذا فقدت الورقة معالمها الأساسية أو الرقم التسلسلي نتيجة التلف أو الشطب، فقد تعجز عن استبدالها في البنوك.

يلجأ البعض إلى الكتابة على العملات الورقية أو تدوين عبارات وأسماء وتواريخ عليها، دون إدراك أن هذا التصرف يمثل مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون المصرى، باعتبار أن تشويه النقد أو إتلافه أو الكتابة عليه يؤثر على سلامة العملة وصلاحيتها للتداول.

ونظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الضوابط المتعلقة بحماية النقد المصري، وحدد عقوبات مالية على الأفعال التي تتضمن إهانة العملة أو تشويهها.

المادة 59 تحظر الكتابة على العملات

ونصت المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي بإصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد.

كما حظرت المادة إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

وبذلك، فإن كتابة الأسماء أو العبارات أو الرسومات على العملات الورقية تدخل ضمن الأفعال المحظورة قانونًا.

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

وحدد القانون العقوبة المقررة لمخالفة هذا الحظر، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 226 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، على كل من يخالف حكم المادة 59 فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه.

وتشمل العقوبة الأفعال التي تؤدي إلى تشويه العملات الورقية أو الكتابة عليها، باعتبارها مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للحفاظ على النقد المتداول.