القضاء البريطاني يرفض إطلاق سراح سجين مؤبد.. ويؤكد أن حماية الجمهور تتقدم عند استمرار خطر العنف
ألغت المحكمة العليا البريطانية قرارًا بالإفراج عن سجين مؤبد بعد تقييم مخاطر استمرار العنف، مؤكدة ضرورة تطبيق اختبار حماية الجمهور قبل إنهاء الاحتجاز.
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا مهمًا بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بعدما ألغت قرارًا سابقًا لمجلس الإفراج المشروط كان يسمح بإطلاق سراح سجين أدين بقتل زوجته، وذلك بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الأدلة لم تكن كافية للاطمئنان إلى أن الإفراج لن يشكل خطرًا غير مقبول على الجمهور.
وتتناول القضية المعروفة باسم Secretary of State for Justice ضد Razzell كيفية تطبيق اختبار حماية الجمهور عند النظر في الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وما إذا كان يتعين على المحكمة أن تجري تقييمًا مستقلًا للمخاطر بدلًا من الاكتفاء بمراجعة مدى معقولية قرار مجلس الإفراج المشروط.
وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا تايمز» في 6 نوفمبر 2026، رأت المحكمة أن استمرار احتجاز السجين كان ضروريًا في ضوء مستوى الخطورة وعدم كفاية الترتيبات المقترحة لإدارة المخاطر خارج السجن.
ما خلفية القضية؟
تتعلق القضية بالسجين غلين رازِل، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل زوجته.
وكان مجلس الإفراج المشروط قد أصدر قرارًا يسمح بالإفراج عنه، لكن القرار أحيل إلى المحكمة للنظر فيه وفق الإطار القانوني المنظم لمراجعة قرارات الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات مؤبدة.
وتمحور الخلاف حول مدى توافر الشروط التي تسمح بإنهاء الاحتجاز، ومدى قدرة ترتيبات الإشراف والرقابة في المجتمع على حماية الجمهور من احتمال ارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
ما اختبار حماية الجمهور؟
يعتمد اختبار حماية الجمهور على تقييم ما إذا كان استمرار احتجاز السجين لم يعد ضروريًا، بما يشمل النظر في مستوى خطر إلحاق أذى جسيم بالآخرين.
وأشار الحكم، وفق التقرير، إلى أن المحكمة يجب أن تكون مقتنعة بأن خطر ارتكاب أذى جسيم لم يعد يتجاوز الحد الأدنى الذي يسمح القانون عنده بالإفراج.
وهذا يعني أن المسألة لا تقتصر على تقييم حسن سلوك السجين داخل المؤسسة العقابية، بل تشمل فحصًا شاملًا لتاريخه وسلوكه ومدى إدراكه لخطورة أفعاله وقدرته على الالتزام بشروط الإشراف خارج السجن.
لماذا لم تكتف المحكمة بقرار مجلس الإفراج المشروط؟
أوضحت المحكمة أن الإحالة التي تتم وفق المادة القانونية ذات الصلة تقتضي منها تطبيق اختبار حماية الجمهور بصورة مستقلة، وليس مجرد فحص ما إذا كان مجلس الإفراج المشروط قد تصرف بطريقة معقولة.
ويعني ذلك أن المحكمة مطالبة بتقييم الأدلة والظروف ذات الصلة، وتحديد ما إذا كانت مقتنعة بأن استمرار الاحتجاز لم يعد ضروريًا.
ويختلف هذا النوع من الاختصاص عن الطعن التقليدي الذي يركز على مشروعية القرار الإداري أو مدى معقوليته؛ فالمحكمة هنا تتولى تطبيق معيار قانوني محدد على الوقائع المعروضة.
ما دور تاريخ العنف ومدى إظهار الندم؟
تناولت المحكمة تاريخ السجين من حيث السلوك العنيف والسيطرة على الآخرين، ومدى توافر مؤشرات حقيقية على إدراكه لخطورة ما ارتكبه.
كما درست أثر عدم الإفصاح عن مكان رفات الضحية، في ضوء القانون المعروف باسم Helen’s Law، الذي يسمح بأخذ عدم الكشف عن مكان رفات الضحية في الاعتبار عند تقييم بعض طلبات الإفراج.
لكن الحكم أوضح أن عدم الإفصاح أو الإنكار لا يجوز أن يتحولا إلى عقوبة إضافية مستقلة، أو سبب تلقائي يمنع الإفراج في كل حالة.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن المحكمة تنظر إلى مدى ارتباط هذا السلوك بتقييم الخطورة والوعي والتعاطف وإمكانية إدارة المخاطر، وليس باعتباره مبررًا للانتقام أو تمديد العقوبة خارج إطار القانون.
هل يعني عدم الاعتراف بالجريمة استمرار السجن تلقائيًا؟
لا. فالقانون لا يجعل الاعتراف أو الإفصاح شرطًا مطلقًا للإفراج في كل قضية، كما لا يجوز استخدام الإنكار وحده بوصفه دليلًا حاسمًا على استمرار الخطورة.
لكن المحكمة قد تدرس مدى تأثير موقف السجين من الجريمة في تقييم المخاطر، خصوصًا إذا كان عدم الاعتراف مرتبطًا بغياب الإدراك أو عدم القدرة على التعامل مع السلوك الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة.
ويجب أن يكون التقييم قائمًا على الأدلة والظروف الفردية، لا على قاعدة آلية تطبق على جميع السجناء.
لماذا رأت المحكمة أن الإفراج غير آمن؟
وفق التقرير، أخذت المحكمة في الاعتبار تاريخ العنف والسيطرة، ومحدودية إدراك السجين لخطورة أفعاله، وعدم كفاية ترتيبات إدارة المخاطر المقترحة بعد الإفراج.
وخلصت إلى أنها لم تصل إلى قناعة بأن إطلاق سراحه سيكون آمنًا، ولذلك ألغت قرار مجلس الإفراج المشروط.
ولا يعني الحكم أن السجين لن يحصل على أي فرصة مستقبلية للنظر في الإفراج؛ بل يعني أن القرار الذي كان يسمح بإطلاق سراحه لم يستوفِ الاختبار القانوني المطلوب في ضوء الأدلة التي عرضت في تلك المرحلة.
الخلاصة: حكم Razzell يؤكد أن الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يتطلب تقييمًا حقيقيًا ومستقلًا لمخاطر الأذى الجسيم، وأن خطط الإشراف خارج السجن يجب أن تكون كافية لحماية الجمهور. كما يوضح أن عدم الإفصاح عن مكان رفات الضحية قد يكون عاملًا في تقييم الخطورة، لكنه لا يمثل عقوبة مستقلة أو مانعًا تلقائيًا من الإفراج.
