حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، ومد خدمة أعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد معهم بعد بلوغ سن المعاش، بما يسمح بالاستعانة بخبراتهم حتى سن الخامسة والستين، وفقًا لاحتياجات العمل وضوابط محددة.
وأجاز القانون للوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمتهم وحتى بلوغهم سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والحصول على موافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بموازنة الجهة المعنية.
وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها عند إبرام هذه التعاقدات، تتمثل في الآتي:
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
- أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التعاقد خمس سنوات.
- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، يشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إتمام التعاقد.
كما نص القانون على أن يصدر الوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارًا يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد في الحالات المشار إليها.
وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، أجاز القانون، في حالات الضرورة، مد خدمة أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك في التخصصات التي تقتضيها الاحتياجات الفعلية للعمل، ولمدة لا تجاوز سنتين.
ويشمل هذا الحكم أعضاء المهن الطبية الوارد ذكرهم في البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من المادة السادسة من القانون، وفقًا للضوابط المحددة به.
وبشأن الحقوق التأمينية للمستفيدين من قرار مد الخدمة، نص القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب استمرار حصولهم على المرتب طوال فترة مد الخدمة.
كما قرر القانون وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من هؤلاء العاملين اعتبارًا من تاريخ بلوغهم سن الشيخوخة، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذه الحالات.
