اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 162 لسنة 2026، والذي يهدف إلى إحداث تعديلات جوهرية على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. جاء هذا الإصدار بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر في الجريدة الرسمية ليصبح له قوة ملزمة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعكس حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي المتعلق بحق الشهداء وأسرهم.
أبرز ما تضمنه القانون الجديد هو إضافة فقرة إلى المادة الثانية تؤكد تمتع الصندوق برعاية وعناية رئيس الجمهورية بشكل خاص. كما شملت التعديلات حزمة من الإجراءات النظامية، حيث نص القانون على حرمان أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بارتكاب جرائم إرهابية من الحصول على أي حقوق أو مزايا مقررة بموجب هذا الصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بحذف بياناته من قاعدة البيانات الخاصة بالمخاطبين بأحكام القانون لضمان عدم الاستفادة من هذه المخصصات.
فيما يتعلق بآلية صرف التعويضات، نظم القانون الحالات التي تتطور فيها الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو حالات الوفاة. ألزم النص قانوني الصندوق بأداء مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو لأسرة الشهيد، مع إمكانية خصم ما سبق صرفه خلال الفترة الممتدة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة فقط لتجنب التكرار.
تصنيف الحالات المستفيدة
حدد المشرع الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته بدقة، حيث تقع هذه المسؤولية على عاتق الجهة العسكرية المختصة ضمن القوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي، أو مصلحة الطب الشرعي، وذلك وفقاً لطبيعة الحالة وظروف الإصابة. كما أتاح القانون تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 14 على الحالات التي كانت تستفيد من الصندوق قبل العمل بأحكامه الجديدة، التزاماً بالضوابط والإجراءات المقررة في المادة ذاتها لضمان العدالة والتكافؤ بين المستحقين.
ومن الجوانب المالية المهمة، نصت التعديلات على إعفاء تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة أو المستشفيات الجامعية، من سريان الضريبة المنصوص عليها في المادة السابعة. هذا الإعفاء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مستحقي التعويضات وتعزيز الرعاية الصحية والتنقلية لهم. وتأكيداً على سرعة تنفيذ هذه الأحكام، خُتم القانون بنص المادة الرابعة التي تنص على العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يعزز من فاعلية الإجراءات القانونية الجديدة في حماية حقوق أسر الشهداء والمصابين.



