- تعريفه: هو إجراء قانوني يتم عندما يكون هناك عقد إيجار (حتى لو كان عرفياً غير موثق بالشهر العقاري، طالما كان ثابتاً ومقبولاً بين الطرفين كعقد ابتدائي)، ولكن المدة المتفق عليها قد انتهت، أو أخل المستأجر بأحد البنود الجوهرية (كعدم دفع الأجرة).
- طبيعة العلاقة: توجد علاقة إيجارية أصلية وصحيحة منذ البداية.
- الإجراء القانوني: يتطلب غالباً إنذاراً رسمياً للمستأجر بعدم رغبة المالك في التجديد أو لتكليفه بالوفاء، ثم رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة (أو اللجوء للسند التنفيذي إن وُجد وفقاً لنظم بعض الدول مثل منصات الإيجار الموثقة كـ “إيجار”).
- طبيعة الحكم: يهدف لإنهاء العلاقة التعاقدية وتسليم العين المؤجرة بناءً على انتهاء المدة أو فسخ العقد.
- تعريفه: هو إخراج شخص يشغل العقار بلا سند قانوني، أو عندما يكون سنده قد زال تماماً.
- حالة العقد غير الموثق: العقد العرفي (غير الموثق رسمياً) يُعتبر حجة بين أطرافه في الإثبات، لكن إذا كان باطلاً، أو لم يكن هناك عقد أصلاً، أو أن اليد أصبحت مجردة بلا سند، يعتبر الشخص “غاصباً”.
- طبيعة العلاقة: لا توجد علاقة إيجارية معترف بها أو أن اليد أصبحت غير مبررة قانوناً بعد انتهاء المبرر.
- الإجراء القانوني: تُرفع فيه دعوى طرد للغصب أمام المحكمة المختصة لإخراج واضع اليد الذي يفتقر لسند قانوني صحيح يحمي حيازته.
من الأخطاء الشائعة الخلط بين الطرد والإخلاء.
الإخلاء غالبًا يكون عند وجود عقد إيجار صحيح، لكن مدته انتهت أو أخل المستأجر بالتزام جوهري مثل عدم دفع الأجرة.
أما الطرد للغصب فيكون عندما يشغل الشخص العين دون سند قانوني، أو بعد زوال السبب الذي كان يبرر وجوده داخل العقار.
لذلك عند بحث طرد مستأجر بعقد غير موثق يجب أن يسأل المالك أولًا: هل توجد علاقة إيجارية ثابتة؟ هل انتهت المدة؟ هل توجد أجرة متأخرة؟ هل المستأجر يملك أصل العقد؟ هل تم إنذاره رسميًا؟
وفي الحالات التي يكون فيها العقد منتهيًا، يمكن الاستفادة من موضوع طرد المستأجر بعد انتهاء العقد على منصة المحامي الرقمية لأنه يوضح جانبًا قريبًا من المشكلة، ويمكن إدراج الرابط داخل المقال بهذا الشكل:
عند انتهاء مدة الإيجار ورفض المستأجر التسليم، تصبح مراجعة احكام طرد المستأجربعد انتهاء العقد خطوة مهمة لفهم المسار القانوني الصحيح.
