تواجه انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا الأمريكية تعقيدات قانونية غير مسبوقة، إذ تسعى وزارة العدل الفيدرالية إلى عزل بطاقات اقتراع محددة تحسباً لحدوث ارتباك بين الناخبين. يأتي هذا الإجراء استجابةً لتشابه أسماء اثنين من المرشحين المشاركين في السباق، وهو ما قد يؤدي إلى خلط في النتائج النهائية. استهدفت الدعوى القضائية التي قُدمت في مدينة أنكوراج بشكل خاص بطاقات الاقتراع التي صوت بها الجمهوريون لصالح المرشح المستقل دان جيه سوليفان. وتقوم هذه الخطوة على مزاعم فيدرالية تشير إلى أن الديمقراطيين عمدوا إلى زرع مرشح وهمي بهدف تشتيت الأصوات، وهو ادعاء تدعمه تقارير صحفية حديثة.
تدخّل في نزاع قانوني متصاعد حول نزاهة التصويت
تسعى الحكومة الاتحادية من خلال هذه الدعوى إلى ضمان عدم حسم السباق التشريعي بناءً على أخطاء هوية قد يرتكبها الناخبون، حيث يخشون من الخلط بين المرشح المستقل والسيناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان. في المقابل، يتهم أعضاء الحزب الجمهوري، المنتمون لحزب الرئيس دونالد ترامب، الديمقراطيين بتعمد تشجيع هذا الوافد الجديد على خوض الانتخابات. الهدف المزعوم من هذه الاستراتيجية هو تقسيم الأصوات الشعبية وتقويض فرص العضو الحالي في المجلس، مما يخدم مصالح المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا بشكل غير مباشر. وقد أكدت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صدر يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً جنائياً موسعاً للوقوف على حقيقة مزاعم محاولة خداع الناخبين خلال فترة التصويت.
ورغم خطورة الاتهامات، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي دليل رسمي قاطع يدعم هذه الادعاءات الفيدرالية في الساحة القضائية. إلا أن الصحافة المحلية ذكرت مؤخراً أن حلفاء ماري بيلتولا كانوا يسعون بنشاط للحصول على مرشح يحمل الاسم ذاته للسيناتور الحالي قبل فترة طويلة من موعد الانتخابات. ونفى فريق حملة بيلتولا بشكل قاطع أي تورط له في ترشيح دان جيه سوليفان أو التأثير على قراره. سبق للرئيس ترامب أن أصدر تعليمات واضحة لوزارة العدل بمقاضاة ولاية ألاسكا لمنع التصديق على نتائج الانتخابات في حال خسارة السيناتور الحالي أصواته بسبب خطأ في الهوية. وتُعد الشكوى الأخيرة تدخلاً إضافياً من الحكومة الفيدرالية في نزاع قانوني مستمر، يعكس عمق الانقسام السياسي حول آليات حماية نزاهة الانتخابات في الولايات الأمريكية.
