حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات بيع السلع واستبدالها أو إعادتها، بهدف حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع وفقًا للأسعار المعلنة، والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات التجار.
وفي هذا الإطار، حدد القانون خمس حالات لا يجوز فيها للمستهلك المطالبة باستبدال السلعة أو إعادتها، وذلك وفقًا لطبيعة السلعة وظروف شرائها، وتشمل ما يلي:
- السلع التي تحول طبيعتها دون استبدالها أو إعادتها: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون إمكانية استبدالها أو ردها، أو تجعل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد أمرًا مستحيلًا.
- السلع الاستهلاكية سريعة التلف: لا يجوز استبدال هذه السلع أو إعادتها نظرًا لطبيعتها وقصر مدة صلاحيتها للاستهلاك.
- السلع التي تغيرت حالتها بسبب المستهلك: لا يحق للمستهلك طلب الاستبدال أو الإعادة إذا لم تعد السلعة إلى الحالة التي كانت عليها وقت البيع، وكان ذلك نتيجة فعل يرجع إليه.
- السلع المصنّعة وفقًا لمواصفات خاصة: لا يجوز استبدال السلع التي جرى تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، متى كانت مطابقة لتلك المواصفات المتفق عليها.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها: استثنى القانون هذه الفئات من الحق في الاستبدال أو الإعادة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ويهدف هذا التنظيم إلى وضع قواعد واضحة لعمليات البيع والاستبدال والإرجاع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، مع مراعاة طبيعة بعض السلع والظروف التي قد تحول دون إعادة بيعها أو الاستفادة منها مرة أخرى.



