
السعودية وتركيا تبحثان سبل خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين استعرضا خلال اتصال هاتفي أجراه بن فرحان، آفاق العمل المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن حرية الملاحة فيهما، ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي الاتصال بعد أيام من الإعلان عن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، بين السعودية وتركيا وباكستان.
ووقعت الدول الثلاث الاتفاقية في الـ 7 من أغسطس في السعودية، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي جمعته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
وتُعد هذه الخطوة امتدادا للاتفاقية الثنائية التي وقعتها الرياض وإسلام آباد في سبتمبر 2025، والتي تنص على أن “أي عدوان على أي من الدولتين يعد عدوانا عليهما”.
وتشير التقارير إلى أن التحالف الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث توفر باكستان قدراتها النووية وجيشها المدرب، وتقدم السعودية رأس المال والثقل السياسي، وتساهم تركيا بصناعتها العسكرية المتطورة وقواتها المسلحة ذات الخبرة العملياتية.
