أصدرت محكمة اتحادية في مدينة بروكلين الأمريكية حكمًا بالسجن لمدة 330 شهرًا، أي 27 عامًا ونصف العام، بحق المواطن الباكستاني آصف ميرشانت، بعد إدانته في قضية تتعلق بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية أمريكية، من بينها الرئيس دونالد ترامب.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل الحكم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فيما تصدرت القضية التغطيات الإخبارية المنشورة الأربعاء 18 نوفمبر، نظرًا لارتباطها باتهامات الإرهاب والقتل مقابل أجر، وبمزاعم بشأن صلات المتهم بأفراد من الحرس الثوري الإيراني.
وتعود وقائع المخطط إلى عام 2024، عندما حاول ميرشانت، وفق رواية الادعاء التي انتهت إلى إدانته، استقطاب أشخاص للمساعدة في تنفيذ عمليات اغتيال داخل الولايات المتحدة.
تفاصيل الحكم الصادر في بروكلين
قضى قاضي المحكمة الاتحادية إريك كوميتّي بسجن ميرشانت لمدة 330 شهرًا، بعد إدانته بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي يتجاوز الحدود الوطنية، والتآمر على القتل مقابل أجر.
ويعادل الحكم 27 عامًا وستة أشهر، ويأتي بعد محاكمة عرض خلالها الادعاء أدلته بشأن اتصالات المتهم ومحاولاته البحث عن أشخاص لتنفيذ عمليات قتل.
وتعد القضية من الملفات الجنائية ذات الحساسية السياسية والأمنية، لأنها تتعلق باستهداف مسؤولين وشخصيات سياسية بارزة داخل الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الحكم القضائي يجب قراءته في حدود الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة، وعدم توسيع نطاقه إلى استنتاجات لا يتضمنها منطوق الحكم أو الأدلة التي عرضت خلال المحاكمة.
من هو آصف ميرشانت؟
آصف ميرشانت مواطن باكستاني يبلغ من العمر 48 عامًا، وأوقفته السلطات الأمريكية عام 2024 بعد أن رصدت تحركات مرتبطة بمخطط الاغتيال.
وبحسب وثائق القضية والتصريحات الرسمية، حاول المتهم تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات قتل مقابل أجر.
وتقول السلطات إن المخطط كان يستهدف شخصيات سياسية أمريكية بارزة، من بينها ترامب، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشحة الجمهورية السابقة نيكي هايلي.
لكن لم يقع هجوم فعلي على أي من هذه الشخصيات في إطار المخطط الذي تناولته القضية، إذ تمكنت السلطات من إحباطه قبل تنفيذ عملية اغتيال.
ما علاقة الحرس الثوري الإيراني بالقضية؟
قال الادعاء الأمريكي إن ميرشانت عمل بتوجيهات مرتبطة بأفراد من الحرس الثوري الإيراني، وإن المخطط كان يأتي في سياق الانتقام لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية عام 2020.
وتناولت المحاكمة مزاعم بشأن ارتباط المتهم بأشخاص داخل إيران، ومحاولته تنفيذ خطة تستهدف مسؤولين أمريكيين.
في المقابل، نفت إيران تورطها في التخطيط لاغتيال ترامب أو مسؤولين أمريكيين آخرين.
ومن المهم قانونيًا التمييز بين إدانة شخص في قضية جنائية وبين إثبات مسؤولية دولة بأكملها؛ فالحكم الصادر بحق ميرشانت يتعلق بالمتهم والجرائم التي أدانته بها المحكمة، ولا يمثل بذاته حكمًا قضائيًا دوليًا يثبت مسؤولية الحكومة الإيرانية.
كيف أحبطت السلطات المخطط؟
وفق ما عرضه الادعاء، حاول ميرشانت التواصل مع أشخاص يمكن أن يساعدوه في تنفيذ عمليات القتل، لكن أحد الأشخاص الذين اقترب منهم أبلغ السلطات الأمريكية وأصبح مصدرًا سريًا متعاونًا مع التحقيق.
وأتاح ذلك للجهات الأمنية متابعة الاتصالات والتحركات وجمع أدلة ساعدت في إحباط المخطط قبل وقوع هجوم.
وتشير رواية الادعاء إلى أن المتهم قدم أموالًا بهدف تحريك عملية التنفيذ، بينما كانت السلطات تراقب تطورات القضية وتعمل على توثيق الأدلة.
وتوضح هذه الوقائع الدور الذي يمكن أن تؤديه المعلومات التي يقدمها المتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون في كشف المخططات الإجرامية قبل تنفيذها.
دفاع المتهم وما قاله خلال المحاكمة
أفادت التقارير بأن ميرشانت أقر خلال شهادته بوجود صلات له بأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري، لكنه قال إنه تعرض لضغوط مرتبطة بحماية أسرته الموجودة في طهران.
كما ذكر أنه لم يتلق توجيهًا نهائيًا بشأن هدف محدد، وهي رواية عرضها خلال المحاكمة في سياق دفاعه عن نفسه.
لكن هيئة المحلفين انتهت إلى إدانته، وأصدرت المحكمة حكمها بعد استكمال الإجراءات القضائية.
ويظل من المهم عند تناول هذه القضية الفصل بين رواية الدفاع وما قدمه الادعاء من أدلة، وبين النتيجة النهائية التي انتهت إليها المحكمة.
لماذا تكتسب القضية أهمية سياسية؟
تأتي القضية في سياق توتر طويل بين الولايات المتحدة وإيران، وتعيد إلى الواجهة مخاوف واشنطن من عمليات استهداف سياسي داخل أراضيها.
كما أن ارتباط الاتهامات بمقتل قاسم سليماني عام 2020 يوضح الخلفية التي قال الادعاء إنها كانت دافعًا للمخطط، لكنه لا يبرر قانونيًا أي محاولة لارتكاب جرائم قتل.
وتتجاوز أهمية الحكم الجانب الجنائي، إذ قد يؤثر في النقاشات الأمريكية بشأن حماية المسؤولين والشخصيات العامة، وتطوير إجراءات مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ما الذي يثبته الحكم وما الذي لا يثبته؟
يثبت الحكم إدانة آصف ميرشانت في الجرائم التي نظرت فيها المحكمة، ويحدد العقوبة التي قررها القاضي بحقه.
لكنه لا يعني وقوع محاولة اغتيال ناجحة، ولا يثبت أن أيًا من الشخصيات المستهدفة تعرض لهجوم فعلي ضمن هذه القضية.
كما لا يجوز اعتبار الحكم وحده دليلًا على مسؤولية دولة أجنبية عن كل تفاصيل المخطط؛ فهذه مسألة تختلف عن المسؤولية الجنائية الفردية وتحتاج إلى أدلة وإجراءات قانونية مستقلة.
وتؤكد القضية أهمية التعامل مع ملفات الأمن القومي وفق الأدلة والأحكام القضائية، مع التمييز بين الاتهامات التي يطرحها الادعاء والوقائع التي انتهت المحكمة إلى ثبوتها.



