توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

إيطاليا تقر قانونًا جديدًا لمواجهة معاداة السامية وسط جدل حول حرية انتقاد إسرائيل

مي محمد 18 نوفمبر 2026 قراءة ٤ دقيقة
إيطاليا تقر قانونًا جديدًا لمواجهة معاداة السامية وسط جدل حول حرية انتقاد إسرائيل

أقر مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بصورة نهائية تشريعًا يهدف إلى تعزيز مواجهة معاداة السامية، بعد تصويت حظي بموافقة 147 نائبًا مقابل 93 صوتًا رافضًا، مع امتناع خمسة نواب عن التصويت. ويأتي القرار في وقت يتصاعد فيه الجدل الأوروبي بشأن كيفية التصدي للاعتداءات والتمييز ضد اليهود، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحق في انتقاد الحكومات والسياسات، بما فيها سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ولا ينشئ التشريع الإيطالي جرائم جديدة أو يقرر عقوبات جنائية إضافية، وفق التفاصيل المنشورة عن النص الذي أقره البرلمان. لكنه يضع مبادئ وإطارًا لتطبيق الاستراتيجية الإيطالية القائمة لمكافحة معاداة السامية، ويشير رسميًا إلى التعريف العملي الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، المعروف اختصارًا باسم IHRA.

ما الذي يتضمنه القانون الإيطالي الجديد؟

تتمثل أهمية القانون في اعتماده تعريفًا مرجعيًا لمعاداة السامية عند وضع السياسات والإجراءات المرتبطة بمكافحة هذه الظاهرة. ويشمل التعريف صورًا من العداء والتحيز والتمييز الموجه ضد اليهود، كما يتضمن أمثلة توضيحية تتناول بعض المواقف والخطابات المرتبطة بإسرائيل.

وتقول الجهات المؤيدة إن وجود إطار واضح يساعد المؤسسات التعليمية والإدارية والجهات المعنية على التعرف إلى مظاهر معاداة السامية والتعامل معها بصورة أكثر اتساقًا، خصوصًا في ظل تسجيل حوادث عدائية ضد اليهود خلال السنوات الأخيرة.

لكن الخلاف لا يتعلق فقط بمبدأ مكافحة الكراهية، بل يمتد إلى الطريقة التي يمكن أن يُستخدم بها التعريف في الممارسة اليومية. فبعض الأمثلة الواردة في تعريف التحالف الدولي تتناول مواقف سياسية مرتبطة بإسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات حول الحد الفاصل بين العداء لليهود باعتبارهم جماعة دينية أو عرقية، وبين انتقاد قرارات حكومة أو دولة.

لماذا أثار التشريع جدلًا بشأن حرية التعبير؟

تخشى منظمات حقوقية ومنتقدون للقانون أن يؤدي استخدام تعريف التحالف الدولي بصورة واسعة إلى تصنيف بعض أشكال المعارضة السياسية لإسرائيل باعتبارها معاداة للسامية، حتى عندما تكون مرتبطة بانتقاد سياسات حكومية أو مواقف عسكرية أو دعوات للمقاطعة.

ومن بين الجهات التي أبدت تحفظات منظمة العفو الدولية في إيطاليا، التي حذرت من احتمال توظيف بعض الأمثلة الواردة في التعريف لتقييد نقاشات سياسية مشروعة تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين.

وفي المقابل، يؤكد مؤيدو التشريع أن القانون لا يستهدف إسكات الانتقاد السياسي، وأن معارضة قرارات الحكومة الإسرائيلية لا تعني تلقائيًا العداء لليهود. ويقولون إن الهدف هو مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتمييز، وليس منع النقاش العام حول الصراع أو السياسات الخارجية.

وتبرز هنا أهمية التطبيق العملي للنص؛ فالتشريع لا يمكن تقييم أثره فقط من خلال التصريحات السياسية المصاحبة لإقراره، بل من خلال القرارات التي ستصدر عن المؤسسات والجهات التعليمية والإدارية عند التعامل مع الوقائع المختلفة.

خلفية عن تصاعد الحوادث المعادية للسامية

تشير البيانات التي أوردتها التقارير المصاحبة لإقرار القانون إلى تسجيل إيطاليا 963 حادثة معادية للسامية خلال عام 2025، وهو عدد يزيد على ضعف ما سُجل في عام 2023. كما ظلت مستويات الحوادث مرتفعة خلال عام 2026، وفق البيانات التي استندت إليها التغطية الصحفية.

ويأتي ذلك في سياق أوروبي أوسع شهد تصاعد التوترات والخلافات السياسية والاجتماعية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والحرب التي اندلعت في قطاع غزة بعده. وقد امتدت تداعيات الحرب إلى الجامعات والبرلمانات والشارع الأوروبي، حيث تصاعدت النقاشات بشأن الاحتجاجات والمقاطعة وخطاب الكراهية وحدود التعبير السياسي.

لكن من الضروري التمييز بين الوقائع المختلفة؛ فارتفاع الحوادث المعادية لليهود لا يجعل كل انتقاد لإسرائيل فعلًا معاديًا للسامية، كما أن استخدام خطاب سياسي لا يمنح صاحبه حصانة إذا تضمن تحريضًا أو تهديدًا أو تمييزًا ضد جماعة دينية أو عرقية.

ما الذي سيحدد تأثير القانون خلال الفترة المقبلة؟

سيعتمد التأثير الفعلي للتشريع على كيفية تحويل المبادئ التي يتضمنها إلى إجراءات، وعلى مدى وضوح الإرشادات التي ستستخدمها المؤسسات العامة والجامعات والهيئات المعنية. كما سيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت القرارات المستقبلية ستضع معايير دقيقة تفرق بين التحريض على الكراهية وبين النقد السياسي المشروع.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل داخل إيطاليا بشأن العلاقة بين مكافحة معاداة السامية وحماية حرية التعبير، خاصة في المؤسسات الجامعية والإعلامية التي تشهد نقاشات واسعة حول الحرب في غزة والسياسة الإسرائيلية.

القانون بين حماية الأقليات وصون النقاش العام

يمثل إقرار القانون خطوة تشريعية وسياسية جديدة في تعامل إيطاليا مع معاداة السامية، لكنه لا ينهي الخلاف حول حدود التعريف المستخدم أو آليات تطبيقه. فمواجهة التمييز والكراهية تتطلب حماية الأفراد من الاعتداء والتحريض، بينما تقتضي ضمانات حرية التعبير عدم الخلط بين استهداف جماعة بسبب هويتها وبين الاعتراض على قرارات حكومة أو سياساتها.

ولهذا ستتجه الأنظار إلى التطبيق العملي للقانون، ومدى التزام المؤسسات الإيطالية بالفصل بين السلوك العنصري والخطاب السياسي، بما يضمن ألا تتحول مكافحة الكراهية إلى أداة لتقييد النقاش العام، وألا تُستخدم حرية التعبير في المقابل لتبرير التحريض أو التمييز.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←