حدد قانون السجل التجاري الضوابط المنظمة لقيد التجار والأشخاص الاعتبارية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بهدف تنظيم حركة النشاط التجاري وضمان وجود قاعدة بيانات رسمية للممارسين للتجارة داخل الدولة.