أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رسمية جديدة تتعلق بمتابعة تنفيذ المخرجات المستخلصة من فعاليات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال اعتماد المخطط السنوي الذي طوره مجلس الوزراء. يهدف هذا المخطط إلى رصد مختلف القطاعات الحيوية والقضايا التي تهم الرأي العام وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما يضمن استمرارية قنوات الحوار والتواصل الفعّال بين القيادة والمجتمع. كما شدد الرئيس على ضرورة التزام الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني المخصص له، مع إلزامها بتضمين خطة زمنية دقيقة للتنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، لتسهيل عملية المتابعة من قبل المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء.
توجيهات خاصة لدعم النشء وتمكين ذوي الهمم
وخلال الجلسة الختامية للمنتدى، استمع الرئيس إلى طموحات الشباب، ولا سيما مطالب أحد المشاركين من ذوي الهمم، مستلهماً من النماذج الناجحة التي وصفها بصناع المستقبل. بناءً على ذلك، وجه الرئيس بتوسيع نطاق برامج إعداد النشء داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع إتاحة الفرصة للأطفال والشباب للانخراط عبر منصة شباب مصر، وتنظيم لقاءات دورية مع المسؤولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما طالب بإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين، والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة، إلى جانب ما أُقر سابقاً بشأن برنامج دولة الابتكار لدعم البحث العلمي والموهوبين. وفي سياق متصل، هنأ الرئيس الفتاة ميّار عثمان لفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026، متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم.
كما أكد الرئيس على أهمية بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة لإتاحة الخدمات الرقمية والتواصل بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، مع توفير برامج تأهيل مهني وفرص عمل مناسبة، وتقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة. واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن المواطن هو محور الاهتمام الأساسي، وأن الغاية من إقامة المنتدى سنوياً هي تحويل مخرجاته إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشدداً على أن هذه ليست مجرد شعارات بل التزامات حقيقية. تأتي هذه التصريحات ضمن الحرص على تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وضمان أن تعكس السياسات الحكومية تطلعات الشعب المصري وتتحمل مسؤوليتها تجاه تحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء مستقبل أفضل يراعي تنوع الفئات الاجتماعية والاحتياجات المختلفة، ويضع حداً للفجوات في الخدمات المقدمة، ويجعل من المشاركة المجتمعية دعامة أساسية لصنع القرار العام، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع في المرحلة القادمة.
