بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت “لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب”.
