الحجز على المرتب 2026.. ما النسبة التي يجوز خصمها من راتب الموظف؟
الحجز على المرتب 2026
تعرف على النسبة القانونية للحجز أو الخصم من مرتب العامل في مصر 2026، ومتى تصل نسبة الخصم إلى 50% بسبب النفقة.
يتساءل كثير من الموظفين والعاملين عن الحد الأقصى الذي يسمح القانون بخصمه من الراتب عند وجود ديون أو التزامات مالية، خصوصًا إذا كان هناك أكثر من دائن أو حكم قضائي بالنفقة.
ووضع قانون العمل الجديد قواعد واضحة لنسب الخصم والحجز على الأجر، مع معاملة خاصة لديون النفقة.
كم تبلغ نسبة الحجز من المرتب؟
تنص المادة 114 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر.
ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
هل يمكن خصم نصف المرتب لأي دين؟
لا.
نسبة 50% ترتبط بدين النفقة وفق النص القانوني، ولا تعني أن أي دائن يستطيع الحصول على نصف راتب العامل.
أما الديون الأخرى فتخضع للحدود القانونية المقررة.
ماذا يحدث إذا كان على العامل أكثر من دين؟
وضع القانون ترتيبًا عند التزاحم.
فبحسب المادة 114، يقدم دين النفقة، ثم بعض الديون الأخرى المستحقة لصاحب العمل وفق الحالات التي حددها النص.
وهذا الترتيب مهم عندما توجد عدة التزامات في الوقت نفسه.
هل يستطيع العامل التنازل عن جزء من راتبه؟
نظم قانون العمل الجديد أيضًا مسألة النزول عن الأجر.
واشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة أن تصدر موافقة مكتوبة من العامل.
هل يحسب الخصم من إجمالي الراتب؟
حدد قانون العمل الجديد أساسًا لحساب النسبة، إذ أشار إلى أن النسبة تحسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفق قانون التأمينات، إلى جانب بعض المبالغ الأخرى في الحدود التي حددها القانون.
ماذا عن القروض التي يمنحها صاحب العمل؟
نظم القانون أيضًا خصم المبالغ التي يقرضها صاحب العمل للعامل.
ونص على ألا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من الأجر وفاء لما أقرضه للعامل أثناء سريان العقد، مع عدم تقاضي فائدة عن تلك القروض.
هل النفقة لها أولوية؟
نعم.
القانون أعطى دين النفقة أولوية عند التزاحم، وهو ما يعكس الطبيعة الخاصة للالتزام بالنفقة.
لكن تحديد قيمة الخصم الفعلية يظل مرتبطًا بالحكم الصادر والإجراءات القانونية الخاصة بالتنفيذ.
الخلاصة
الحجز على المرتب ليس مفتوحًا بلا حدود، وإنما وضع قانون العمل نسبًا محددة للخصم من أجر العامل.
والقاعدة الأساسية هي 25% للديون، مع إمكانية رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، مع وجود ترتيب قانوني عند تزاحم الديون.
لذلك فإن خصم مبالغ أكبر من النسب المقررة يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة لمعرفة أساسه ومدى مشروعيته.
