توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

الحبس والغرامة والإزالة.. عقوبات مخالفة ضوابط إقامة العائمات على نهر النيل

روان عبد ربه 27 أكتوبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
الحبس والغرامة والإزالة.. عقوبات مخالفة ضوابط إقامة العائمات على نهر النيل

يأتي قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، بما يسهم في دعم التوازن المائي والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

وفي هذا السياق، وضع القانون مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم إقامة المباني والمنشآت على نهر النيل وفرعيه، بهدف حماية المجرى المائي والحفاظ على سلامته، ومنع التعديات التي قد تؤثر على تدفق المياه أو تهدد المنشآت والمرافق المرتبطة بها.

أولًا: حظر إقامة المباني والمنشآت في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل

نصت المادة (69) من القانون على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، مع استثناء أعمال النفع العام، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص، واعتماد الوزير المختص، والالتزام بالاشتراطات التي تحددها الوزارة.

كما حظر القانون إقامة البراطيم الملحقة بالمراسي السياحية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، داخل مجرى نهر النيل وفرعيه. وأجاز، بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، وفقًا للنماذج المعتمدة من الوزارة.

وشمل الحظر كذلك إنشاء عائمات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، على أن تتم أعمال إنشائها وصيانتها، في حالة الترخيص بها، داخل ورش متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع إعفاء وزارة الدفاع من شرط الحصول على هذه الموافقة.

ثانيًا: ضوابط رسو العائمات وإقامة المنشآت بالقرب من مآخذ مياه الشرب

حظر القانون رسو العوامات والذهبيات، بمختلف أنواعها، على شاطئ نهر النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

كما اشترط الحصول على ترخيص لإقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه، والمحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

كذلك حظر القانون إقامة المنشآت السياحية والنوادي وغيرها داخل منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه دون ترخيص من الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

ثالثًا: ضوابط تعديل المنشآت القائمة وإزالة المخالفات

لم يقتصر التنظيم القانوني على حظر إنشاء المباني والمنشآت الجديدة، بل امتد ليشمل إحلال وتجديد المباني والمنشآت القائمة أو إجراء تعديلات أو إضافات عليها داخل المنطقة المحظورة، باستثناء أعمال النفع العام التي سبق الترخيص بها، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.

وألزم القانون بإزالة المنشآت المرخص بها بعد انتهاء مدة الترخيص، وكذلك المنشآت التي يثبت عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، فضلًا عن إزالة المباني والإنشاءات التي أُقيمت دون ترخيص.

كما تضمن النص حكمًا يتعلق بانتفاء مسؤولية الوزارة عن الأضرار الناجمة عن غرق هذه المباني والمنشآت، وفقًا لما ورد به.

رابعًا: العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون

شددت المادة (126) من القانون على العقوبات المقررة لمخالفة عدد من أحكام المادة (69)، إذ نصت على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما قررت المادة مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بما يعكس حرص المشرع على ردع التعديات على نهر النيل ومجاري المياه العامة، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإقامة المباني والمنشآت عليها.

وبذلك، يضع قانون الموارد المائية والري إطارًا قانونيًا لتنظيم الأنشطة والمنشآت المرتبطة بنهر النيل وفرعيه، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الموارد المائية وحمايتها، ويحد من الممارسات التي قد تهدد سلامة المجرى المائي أو تؤثر على استدامته.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←