يوضح قانون الشيكات الجديد في مصر أن هناك بعض الحالات التي يكون فيها الشيك باطل، والتي من خلالها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الالتزام بسداد قيمته بين الأفراد المختلفين والتي تشمل الآتي:
- الحالة التي يتم كتابة بها على الشيك العديد من التواريخ المحدد لها إمكانية صرف الشيك.
- في حالة توافر كافة الشروط الخاصة بالشيك والتفاصيل الشكلية الخاصة به بدون اسم الساحب فإنه باطل.
- من ضمن صيغة كتابة الشيك أن يكون بها أمر الدفع، لذا يجب أن يكون هذا الأمر محرر بشكل واضح.
- بالطبع خلو الشيك من التفاصيل التي تؤهله أن يكون شيك بالتالي يكون الشيك ورقة عادية.
- يجب أن يكون هناك تاريخ استحقاق للشيك ولو بشكل صوري حتى لو سوف يتم صرفه بشكل تلقائي.
عقوبات إصدار شيكات بدون رصيد
هناك بعض العقوبات التي نص عليها قانون الشيكات الجديد في مصر التي تشمل إصدار شيك بدون رصيد، والتي جاءت من خلال الآتي:
- في القانون التجاري تم إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد الجنائي في حالة الوفاء الجزئي له.
- لكن تم التشديد على زيادة العقوبات الإدارية ذلك وفقًا لما جاء في مرسوم قانون اتحادي رقم 14 لعام 2022.
- أما عن العقوبة الجنائية فإنها تكون بالحبس أو الغرامة 50 ألف جنيه مصري في حالة إصدار شيك بدون رصيد
- أيضًا الحالات التي لم يقر بها القانون والتي يستدل عليها بناء على تقرير من المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
تعديلات قانون الشيكات الجديد
هناك بعض التعديلات الأساسية التي أقرها قانون الشيكات الجديد في مصر المتعلقة بالقانون التجاري، والتي تشمل بعض الأمور الهامة والتي من بينها:
- يحب أن يقدم الشخص صاحب الشيك إلى البنك الوثيقة التي تفيد بأن هناك رصيد أم لا لقبول الدعوى الجنائية مقدمًا.
- لكن في حالة عدم قيام صاحب الشيك بتقديم تلك الإفادة تجعل الشيك متقادم بالفعل.
- على البنك أن يقوم بسداد قيمة الشيك بشكل مباشر، في حالة ما إن كان متوفر جزء منه يتم سداده للمستحق.
- هذا في حالة ما إن لم يرفض حامل الشيك ذلك، أما في حالة قبوله يتم كتابة المبلغ المتبقي في ظهر الشيك.
ما هي دعوى الإثراء بغير حق في قانون الشيكات الجديد؟
في حالة عدم تقادم دعوى الشيك فإن المستحق يمكنه رفع دعوى طبقًا لما جاء في قانون الشيكات الجديد في مصر وتشمل الآتي:
- إنه في حالة تقادم دعوى المطالبة بالشيك، فإنه من الممكن مطالبة الساحب من خلال دعوى الإثراء بغير حق.
- وتكون الدعوى متاحة في حالات تقادم الشيك أو الحالات التي سقط فيها الشيك أو حالات عدم الوفاء بقيمته.
- هنا يتم تحويل القضية إلى شكل جنائي بالكامل ويتم مطالبة الساحب بمبلغ الشيك.