لا تنتهي كل نتيجة علاجية غير متوقعة إلى مسؤولية قانونية، كما لا تُعد كل مضاعفة طبية خطأً يستوجب العقاب، وبين هذين الحدين يقف القانون حاسمًا في تحديد الفارق بين المخاطر الطبية المقبولة والإهمال المهني الذي يترتب عليه ضرر للمريض.
ومع تزايد الجدل حول قضايا الأخطاء الطبية، تتجه الأنظار إلى الضوابط القانونية التي تحكم هذه الوقائع، والشروط التي تُمكّن المتضررين من المطالبة بالتعويض أمام القضاء.