أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني الرسمي المحدد لقبول المستندات اللازمة لأداء امتحانات النقل بنظام العمال للعام الدراسي الجاري، حيث أكدت الوزارة أن باب التقديم ينفتح أمام كل شخص يرغب في خوض هذه الامتحانات من الخارج ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. هذا الإعلان يأتي في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بانتظام لخدمة الفئات المستحقة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وحددت الوزارة إطارًا زمنيًا دقيقًا للمدارس للتعامل مع هذه الطلبات، حيث يتوجب على كل مدرسة استقبال المستندات وفحصها بعناية شديدة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. وبعد الانتهاء من عملية المراجعة والفحص، يجب على المدرسة إرسال قوائم بأسماء وبيانات المتقدمين المستوفين للشروط إلى المديرية التعليمية المختصة، وتحديداً إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام لضمان عدم تأخر إجراءات التسجيل.
أما عن المستندات المطلوبة، فقد أوضحت الوزارة ضرورة تقديم شهادة معتمدة من شؤون العاملين بجهة العمل، وهذه الشهادة يجب أن تفيد بأن المتقدم يعمل فعليًا في تلك الجهة، وأن طبيعة عمله ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتخصص الذي يتقدم لأداء امتحانه فيه. كما شددت الوزارة على أهمية توفير شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تثبت أن المتقدم مسجل كمؤمن عليه، خاصة إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو الاستثماري، لضمان استيفاء الشروط النظامية.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم المتقدمون بتقديم شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها من شهادات معترف بها، مع التأكد من استيفاء شروط السن أو المدة الزمنية المطلوبة منذ تاريخ الحصول على هذه الشهادة. وفيما يخص الفئات الخاصة، مثل المتطوعين والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة، يجب عليهم تقديم خطاب معتمد لإثبات حالة عملهم وفقًا للضوابط المعلنة. أما الفئات المستثناة من تقديم ما يثبت التأمين عليها، فيجب عليهم إرفاق شهادة محو الأمية مع تقديم ما يفيد عملهم في مجال التخصص، وذلك التزامًا بالشروط المنظمة لهذه الفئة.
تسعى هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عادلة ومنظمة لجميع المتقدمين، حيث يتم التأكيد على أهمية الدقة في تقديم الأوراق لتجنب أي عقبات قد تعترض طريقهم في الحصول على شهاداتهم المعتمدة. هذا النظام يهدف إلى دعم التعليم المستمر للعاملين الذين يرغبون في تطوير مؤهلاتهم العلمية دون انقطاع عن أعمالهم، مما يعكس اهتمام الدولة برفع مستوي الكفاءة المهنية للعاملين في مختلف المجالات.
