التبرع بالدم في مصر.. الضوابط القانونية وحقوق المتبرع وشروط مراكز جمع الدم

يُعد التبرع بالدم من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى ومساعدة المستشفيات على توفير احتياجاتها من الدم ومكوناته، لكن هذه العملية لا تقتصر على التبرع الطوعي فقط، بل ترتبط أيضًا بضوابط قانونية وصحية تنظم جمع الدم وتخزينه وتداوله، وتحدد مسؤوليات الجهات التي تقدم هذه الخدمة.

وينظم القانون المصري عددًا من الجوانب المتعلقة بعمليات الدم، ومن بينها القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. ويستهدف هذا الإطار تنظيم النشاط وضمان سلامة المتبرعين والمرضى، مع إخضاع مراكز عمليات الدم ومراكز تجميع البلازما للقواعد والإجراءات التي تحددها التشريعات واللوائح التنفيذية.

هل التبرع بالدم في مصر عمل تطوعي؟

ينص القانون رقم 8 لسنة 2021 في مادته الخامسة على أن التبرع بالدم يكون طوعيًا ومجانيًا، وهو ما يضع مبدأ التطوع في صميم تنظيم هذه العملية. ويعني ذلك أن التبرع بالدم لا ينبغي أن يتحول إلى عملية بيع وشراء خارج الإطار الذي حدده القانون.

ويجب التمييز بين التبرع بالدم وبين الأحكام الخاصة بتجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها؛ فالقانون يتضمن تنظيمًا محددًا للبلازما، كما يقرر في المادة الحادية عشرة تعويضًا للمتبرع بها عن نفقات الانتقال والتغذية وساعات العمل والنفقات الأخرى التي يتحملها بسبب التبرع، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن ثم، لا يصح التعامل مع كل صور التبرع بالدم والبلازما باعتبارها نظامًا واحدًا من دون مراجعة الأحكام الخاصة بكل نشاط. كما لا يجوز تفسير التعويض المقرر عن نفقات التبرع بالبلازما على أنه تصريح عام ببيع الدم أو الاتجار به.

ما الشروط القانونية لعمل مراكز الدم؟

يخضع نشاط عمليات الدم للقواعد المنظمة للترخيص والتسجيل والرقابة. وتوضح أحكام القانون أن مزاولة النشاط لا تترك دون إشراف، بل ترتبط بالاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة واللائحة التنفيذية.

وتشمل أهمية التنظيم التأكد من أن المركز مؤهل للتعامل مع الدم ومكوناته، وأن عمليات الجمع والفحص والحفظ والتداول تتم وفق الإجراءات المعتمدة. كما تتطلب هذه الأنشطة وجود سجلات تساعد على متابعة المتبرعين والإجراءات التي أجريت، وفقًا للقواعد المنظمة.

وقبل التعامل مع مركز لجمع الدم أو البلازما، يمكن للمواطن الاستفسار عن وضعه القانوني والجهة التي تشرف عليه، وعدم الاعتماد على الإعلانات وحدها. فوجود اسم تجاري أو صفحة إلكترونية لا يثبت بمفرده أن المنشأة مرخص لها بممارسة جميع الأنشطة التي تعلن عنها.

هل يمكن التبرع بالدم دون فحص طبي؟

لا يعني استعداد الشخص للتبرع أن دمه يصبح صالحًا للاستخدام الطبي تلقائيًا. فاللياقة الصحية للمتبرع وسلامة الدم من المسائل الأساسية التي يجب التحقق منها وفق البروتوكولات الطبية والقواعد المنظمة.

ويضع القانون إطارًا لتنظيم مراكز الدم، بينما تتولى اللوائح والإجراءات الطبية تحديد تفاصيل الفحوص والضوابط الفنية اللازمة. ويجب عدم تجاوز هذه الإجراءات أو التعامل معها باعتبارها مجرد خطوة إدارية؛ لأن سلامة المتبرع والمتلقي تعتمد على الالتزام بها.

كذلك، ينبغي للمتبرع الإجابة بصدق عن الأسئلة الطبية التي يطرحها المختصون، وإبلاغهم بالمعلومات التي قد تؤثر في سلامة التبرع. فالهدف ليس قبول أكبر عدد من المتبرعين بأي ثمن، وإنما ضمان أن تتم العملية بصورة آمنة.

ما حقوق المتبرع؟

من المهم أن يعرف المتبرع طبيعة الإجراء الذي سيخضع له، وأن يتم التعامل معه وفق القواعد الصحية المعمول بها. كما ينبغي أن تكون عملية التبرع طوعية، وألا يتعرض الشخص للإكراه أو التضليل بشأن طبيعة التبرع أو استخدام الدم ومكوناته.

ويستطيع المتبرع الاستفسار من المركز عن الإجراءات التي ستتبع قبل التبرع وأثناءه، وعن أي تعليمات صحية يجب الالتزام بها بعد انتهاء العملية. وإذا واجه مشكلة تتعلق بسلامة الإجراء أو بطريقة التعامل معه، فيمكنه توثيق الواقعة والتواصل مع إدارة المركز أو الجهة المختصة بحسب طبيعة الشكوى.

ولا ينبغي تقديم وعود غير موثقة بشأن مقابل مالي للمتبرع بالدم، كما يجب التمييز بين التبرع بالدم والتعويضات التي نص عليها القانون في نطاق تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

ما أهمية تنظيم تجميع البلازما؟

تختلف البلازما عن الدم الكامل من حيث الاستخدام الطبي والصناعي، إذ تدخل في تصنيع مشتقات تستخدم في مجالات علاجية متعددة. ولهذا خصص القانون رقم 8 لسنة 2021 أحكامًا لتنظيم تجميع البلازما، بما يشمل اللياقة الطبية للمتبرع وشروط الجمع والتعامل مع البلازما.

وتنص المادة العاشرة على حظر الحصول على البلازما إلا من متبرع لائق طبيًا، وتترك للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مرات إجرائه وفق المعايير الصحية ذات الصلة. كما ينظم القانون تعامل مراكز تجميع البلازما مع الجهات التي يجوز لها تلقيها وفق الضوابط القانونية.

وتوضح هذه الأحكام أن تجميع البلازما ليس نشاطًا يمكن ممارسته خارج الرقابة، وأن المتبرع والمركز والجهات المتلقية يخضعون لقواعد تهدف إلى حماية الصحة العامة.

ماذا يفعل المواطن إذا اشتبه في مخالفة داخل مركز دم؟

إذا اشتبه المواطن في أن مركزًا يمارس نشاطًا دون ترخيص أو يخالف الاشتراطات المعلنة، فمن الأفضل جمع المعلومات المتاحة بصورة قانونية، مثل اسم المركز وعنوانه وطبيعة النشاط الذي يقدمه، ثم التواصل مع الجهة الرقابية المختصة.

أما إذا كانت الشكوى تتعلق بواقعة طبية أو مشكلة صحية، فينبغي توثيق التفاصيل والتقارير ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية للحصول على الرعاية اللازمة عند الحاجة. وتختلف الجهة والإجراءات بحسب ما إذا كانت المشكلة متعلقة بالترخيص أو بالممارسة الطبية أو بسلامة الدم ومكوناته.

ولا يصح الجزم بوقوع مخالفة لمجرد وجود شك أو خلاف؛ بل ينبغي عرض الوقائع على الجهة المختصة حتى تتمكن من فحصها وفق القانون.

الخلاصة

ينظم القانون المصري التبرع بالدم وتجميع البلازما من خلال قواعد تهدف إلى حماية المتبرعين والمرضى وضمان سلامة النشاط. ويجب التمييز بين التبرع بالدم والتعويضات المقررة في نطاق تجميع البلازما، مع التأكد من التعامل مع المراكز التي تعمل وفق التراخيص والاشتراطات المطلوبة.