تقييم الأثر البيئي للمشروعات في مصر.. متى يلزم الحصول على الموافقة البيئية؟

لا تقتصر إجراءات إنشاء المشروعات في مصر على استخراج الترخيص الإداري أو استيفاء الاشتراطات الهندسية، إذ قد يتطلب النشاط أيضًا تقييمًا لآثاره المحتملة على البيئة قبل السماح بتنفيذه. ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة للمشروعات الصناعية والأنشطة التي قد ينتج عنها انبعاثات أو مخلفات أو تأثيرات على المياه والتربة والهواء.

وينظم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته اللاحقة، عددًا من الأحكام المتعلقة بتقييم التأثير البيئي للمنشآت. ويهدف النظام إلى دراسة الآثار المتوقعة للمشروع، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحد من الأضرار قبل أن تتحول إلى مشكلة يصعب علاجها.

ما المقصود بتقييم الأثر البيئي؟

تقييم الأثر البيئي هو دراسة تهدف إلى التعرف على الآثار المحتملة التي قد يتركها المشروع على عناصر البيئة، وتحديد الوسائل المناسبة لتجنب التأثيرات السلبية أو تقليلها. ولا يقتصر التقييم على المشروعات التي تُوصف بأنها كبيرة؛ إذ يتحدد انطباق المتطلبات وفق نوع النشاط والقواعد المنظمة له.

وقد تشمل الدراسة طبيعة المواد المستخدمة، والانبعاثات الناتجة عن التشغيل، وكيفية التعامل مع المخلفات، ومدى احتمال التأثير على المناطق السكنية أو الموارد الطبيعية. كما يمكن أن تتناول إجراءات الرقابة والمتابعة التي يلتزم بها المشروع بعد بدء التشغيل.

ولا يعني إعداد الدراسة أن المشروع حصل تلقائيًا على موافقة نهائية؛ إذ تخضع النتائج للمراجعة من الجهات المختصة، وقد يُطلب تعديل التصميم أو إضافة وسائل للمعالجة أو استيفاء متطلبات أخرى قبل استكمال الترخيص.

ما القانون الذي ينظم تقييم الأثر البيئي في مصر؟

يُعد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من أهم الأطر القانونية المنظمة لهذا المجال. وتنص أحكامه على دور الجهة الإدارية المختصة أو جهة الترخيص في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها، وفق المعايير والأسس التي يحددها النظام القانوني.

كما أن التوسعات والتعديلات التي تُجرى على منشآت قائمة قد تستلزم مراجعة أثرها البيئي بحسب طبيعتها ونطاقها، ولذلك لا ينبغي افتراض أن حصول المشروع على موافقة سابقة يعفيه في جميع الأحوال من متطلبات جديدة عند تغيير النشاط أو زيادة الطاقة التشغيلية.

متى يحتاج المشروع إلى تقييم بيئي؟

يتوقف الأمر على نوع المنشأة والنشاط الذي تمارسه والقواعد المحددة في القانون ولائحته التنفيذية. وتوجد أنشطة قد تتطلب تقديم مستندات ودراسات بيئية ضمن ملف الترخيص، بينما تختلف الإجراءات في حالات أخرى.

ولهذا يجب على المستثمر أو صاحب المشروع أن يحدد الجهة المختصة بالترخيص، ويطلب منها بيانًا واضحًا بشأن المتطلبات البيئية التي تنطبق على نشاطه. ويُفضّل القيام بذلك في مرحلة التخطيط، وقبل شراء المعدات أو بدء أعمال الإنشاء، لأن اكتشاف متطلبات إضافية في مرحلة متأخرة قد يؤدي إلى تأخير المشروع وزيادة تكلفته.

ولا يجوز اعتبار أن المشروع لا يحتاج إلى تقييم لمجرد أن مساحته صغيرة أو لأنه يعمل داخل منطقة صناعية؛ فالمعيار القانوني يرتبط بطبيعة النشاط والاشتراطات المنطبقة، وليس بالمساحة وحدها.

ما المستندات التي قد تدخل في ملف التقييم؟

تتحدد المستندات وفق طبيعة المشروع وتصنيفه، وقد تشمل وصفًا للنشاط، وموقع المنشأة، والتكنولوجيا المستخدمة، والمواد الخام، ومصادر الانبعاثات، وأنواع المخلفات المتوقعة، ووسائل المعالجة والتخلص منها.

وقد تطلب الجهة المختصة معلومات إضافية أو تعديلات على الدراسة إذا تبين أن البيانات لا تكفي لتقييم المخاطر المحتملة. ولذلك يجب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة ومتوافقة مع التصميم الفعلي للمشروع، لا مجرد وصف عام لا يعكس طريقة التشغيل الحقيقية.

كما ينبغي الاحتفاظ بنسخ من الدراسة والموافقات والمراسلات، لأن هذه المستندات قد تكون مهمة عند التفتيش أو عند إجراء توسعة أو تعديل للنشاط في المستقبل.

هل يمكن تعديل المشروع بعد الموافقة البيئية؟

قد يؤدي تغيير طبيعة النشاط أو زيادة الإنتاج أو تعديل خطوط التشغيل إلى آثار بيئية تختلف عن تلك التي جرى تقييمها سابقًا. لذلك يجب مراجعة الجهة المختصة قبل تنفيذ التغييرات المهمة، للتأكد مما إذا كانت تستلزم تحديث الدراسة أو الحصول على موافقة إضافية.

ولا يصح افتراض أن كل تعديل بسيط يحتاج إلى الإجراء نفسه، كما لا يصح افتراض أن الموافقة السابقة تغطي كل توسع مستقبلي. ويُحسم الأمر وفق طبيعة التعديل والقواعد المنطبقة على المنشأة.

ما المسؤولية عند مخالفة المتطلبات البيئية؟

قد تترتب على مخالفة أحكام قانون البيئة والاشتراطات الصادرة بمقتضاه إجراءات قانونية أو إدارية، بحسب نوع المخالفة وظروفها والنصوص الواجبة التطبيق. وقد تشمل المسألة مخالفات متعلقة بالتلوث أو إدارة المخلفات أو عدم الالتزام بالتدابير التي تقررها الجهات المختصة.

ويجب عدم اختزال كل المخالفات في عقوبة واحدة؛ فالمسؤولية تتوقف على الفعل المرتكب، والأثر الناتج عنه، والالتزامات المفروضة على المنشأة. وإذا تلقى صاحب المشروع إخطارًا بالمخالفة، فمن الضروري مراجعة مضمونه والمهلة المحددة لمعالجتها، والاستعانة بمختص بيئي أو قانوني عند الحاجة.

خاتمة

تقييم الأثر البيئي جزء مهم من التخطيط القانوني للمشروعات التي يشملها النظام، وليس إجراءً شكليًا يمكن تأجيله إلى ما بعد بدء التشغيل. ويُنصح بالتحقق من المتطلبات لدى جهة الترخيص والجهات البيئية المختصة، وإعداد البيانات الفنية بدقة، ومراجعة أي توسعات قبل تنفيذها، بما يساعد على تجنب التأخير والمخالفات ويحافظ على سلامة البيئة.