اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث البيانات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة وأمان الحصول على الخدمات المالية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة، فضلًا عن المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
وأكد أن إصدار القواعد يمثل خطوة محورية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي.
وتستهدف المنظومة في إطارها الأوسع تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ويدعم توجه مصر نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.