قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري قررت في اجتماعهـا الماضي، 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.