أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى نجاح مصر في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة، مع توقعات باستمرار تحسن الوضع المالي خلال الفترة المقبلة وانخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن رفع توقعات النمو جاء نتيجة قوة أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية.

تحسن صافي الأصول الأجنبية

وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى يسجله المؤشر خلال أكثر من عقد.

وأوضح البنك أن هذا المستوى يعكس تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي.

ويشير صافي الأصول الأجنبية إلى قيمة الأصول التي يمتلكها القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية بعد خصم الالتزامات المستحقة بالعملات نفسها.

كما بلغت الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الاحتياطيات والأصول الأخرى من النقد الأجنبي المحتسبة ضمن المؤشر إلى نحو 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.

مرونة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، من خلال السماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف بهدف الحفاظ على الاحتياطيات، إلى جانب رفع أسعار الوقود والكهرباء مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

كما ساهمت قدرة مصر على جذب التدفقات الرأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة في دعم استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026.

وجاء النمو مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمارات، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحسن الحساب الجاري

وعلى صعيد القطاع الخارجي، تحسن أداء الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ساهمت إيرادات السياحة، التي سجلت نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المؤسسات الدولية، في تعويض جزء من اتساع العجز التجاري للسلع.

انخفاض عجز الموازنة

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أظهر التقرير انخفاض عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع البنك هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل ضريبتي القيمة المضافة والدخل.

نمو قطاع النفط وتحسن حركة قناة السويس

وأكد البنك الدولي أن قطاع الصناعات النفطية سجل نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية حتى يونيو 2026.

كما سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.

استقرار أسعار الفائدة

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس 2026، وذلك للشهر السادس على التوالي.

وبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، بينما بلغ سعر الإقراض 20%، بعد خفض تراكمي لأسعار الفائدة قدره 825 نقطة أساس خلال الفترة من أبريل 2025 إلى فبراير 2026.

توقعات بتراجع عجز الموازنة والدين العام

وتوقع البنك الدولي أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل محدود إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.4% بحلول العام المالي 2027/2028.

كما رجح استمرار تحسن الوضع المالي لمصر، مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام التالي.

وتوقع التقرير كذلك تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% ثم 74.5% خلال العامين الماليين على التوالي.

ويأتي التقرير ضمن الإصدارات الدورية للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية، والتي تصدر مرتين سنويًا بالتزامن مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.