أكد البنك الدولي استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.3% في التقديرات السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
وأشار البنك، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات والتوترات الإقليمية، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية.
تحسن مؤشرات القطاع الخارجي
وأوضح البنك الدولي أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بلغ نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى يسجله المؤشر خلال أكثر من عقد.
وأشار إلى أن هذا المستوى يعكس تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، بينما وصلت أصول النقد الأجنبي الأخرى المحتسبة ضمن المؤشر إلى إجمالي 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
مرونة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية
وأشار التقرير إلى أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، من بينها السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف بهدف الحفاظ على الاحتياطيات، إلى جانب رفع أسعار الوقود والكهرباء بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما ساهمت التدفقات الرأسمالية وتوفير إمدادات الطاقة في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار.
كما ساهم الأداء القوي لعدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دعم معدلات النمو.
تحسن الحساب الجاري
وعلى صعيد القطاع الخارجي، أشار التقرير إلى تحسن أداء الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ساهمت إيرادات السياحة، التي سجلت نحو 3% من الناتج المحلي، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المؤسسات الدولية، في تعويض جزء من اتساع العجز التجاري للسلع.
انخفاض عجز الموازنة
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح البنك الدولي أن عجز الموازنة انخفض إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات وتحسن معدلات تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
تحسن أداء قطاع النفط وقناة السويس
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات النفطية سجل نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بدعم من تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية حتى يونيو 2026.
كما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.
أسعار الفائدة
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري في أغسطس 2026 بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%.
وجاء ذلك بعد خفض تراكمي لأسعار الفائدة بلغ 825 نقطة أساس خلال الفترة من أبريل 2025 وحتى فبراير 2026.
توقعات استمرار تحسن الوضع المالي
وتوقع البنك الدولي أن يستمر تحسن الوضع المالي لمصر خلال الفترة المقبلة، مع تراجع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام المالي التالي.
كما توقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% ثم 74.5% على التوالي.
وفي المقابل، رجح البنك الدولي اتساع عجز الحساب الجاري بشكل محدود إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.4% بحلول العام المالي 2027/2028.
ويأتي تقرير البنك الدولي ضمن إصداراته الدورية بشأن الآفاق الاقتصادية، والتي تصدر مرتين سنويًا بالتزامن مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
