أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB) عن تعديل نسب العائد المطبقة على شهادتها الادخارية ذات العائد المتغير. يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك لتقديم مستويات ربحية أعلى للمودعين، مع الحفاظ على حد أدنى ثابت يضمن استقرار العائد.
وفقاً للبيان الصادر عن البنك، ارتفعت النسبة السنوية للشهادة ذات العائد اليومي إلى 20.25٪، مع تحديد حد أدنى للعائد لا يقل عن 17.25٪. أما الشهادة ذات العائد الشهري فحصلت على نسبة سنوية قدرها 20.50٪، مع حد أدنى لا يقل عن 17.50٪.
تم توضيح أن الحد الأدنى للعائد سيبقى ثابتاً في كل من الشهادتين، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من العائد المتزايد مع الحفاظ على حد أدنى يضمن عائداً مقبولاً حتى في حال تقلبات السوق. ويُشير البنك إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز جذب الودائع وتحفيز المزيد من العملاء على اختيار منتجاته الادخارية.
تفاصيل النسب الجديدة للعائد المتغير
تجدر الإشارة إلى أن الشهادات ذات العائد المتغير تسمح للمستثمرين بالحصول على عائد يتغير وفقاً لسعر الفائدة في السوق، وبالتالي فإن النسبة الأعلى تعكس توقعات البنك بتحسن الظروف المالية. وتظل النسب المذكورة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إعلان البنك، دون تحديد مدة زمنية محددة لتطبيقها.
في ختام البيان، شدد البنك التجاري الدولي على التزامه بتقديم منتجات مالية تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم، مؤكدًا أن تعديل العائد يأتي ضمن استراتيجياته المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق المصرفي المحلي. ويُتوقع أن يلقى هذا الإجراء استحساناً من قبل الشريحة التي تبحث عن عوائد مرتفعة على مدخراتها.
تُحسب النسبة السنوية للشهادة ذات العائد اليومي على أساس الفائدة اليومية المتراكمة طوال العام، ما يعني أن المستثمر يحصل على عائد يتجدد كل يوم وفقاً للسعر المعلن. أما الشهادة ذات العائد الشهري فتنطبق عليها آلية حساب مشابهة، حيث تُضاف الفائدة على أساس شهري، وتُجمع لتصل إلى النسبة السنوية المحددة في البيان. هذان النموذجان يتيحان للمودعين اختيار الإطار الزمني الذي يناسب احتياجاتهم المالية وتفضيلاتهم في توزيع العائد.
يؤكد البنك أن الحد الأدنى للعائد يظل ثابتاً بغض النظر عن تقلبات السوق، وهو ما يضمن للمستثمرين عائداً لا يقل عن النسبة المحددة لكل شهادة. بهذه الآلية، يحصل العميل على حماية جزئية من انخفاض أسعار الفائدة، مع إمكانية الاستفادة من أي ارتفاع محتمل في الأسعار بما يتجاوز الحد الأدنى المضمون. وهذا يعكس نهج البنك في موازنة المخاطر والعوائد لتلبية توقعات العملاء.
تُعد الزيادة في نسب العائد خطوة استباقية من البنك لتلبية توقعات السوق وتعزيز جاذبية منتجاته الادخارية. ويسعى البنك من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى التوفير لدى الأفراد وتحفيزهم على اختيار الشهادات ذات العائد المتغير كوسيلة لتحقيق عوائد أعلى مقارنة بالبدائل التقليدية.
