وافق البرلمان الألماني على توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التجسس والهجمات الإلكترونية والعمليات العدائية الخارجية، لكن التشريع أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا بشأن حدود تدخل الأجهزة الأمنية في الأنظمة الرقمية، ومدى حماية الخصوصية والحريات المدنية.
وأقر مجلس النواب الألماني «البوندستاغ» مشروع القانون يوم الجمعة 13 نوفمبر، في تطور نشرته وسائل إعلام دولية السبت 14 نوفمبر 2026، حيث حصل المشروع على 308 أصوات مؤيدة مقابل 190 صوتًا رافضًا، مع تسجيل 71 امتناعًا عن التصويت.
ما الصلاحيات الجديدة التي يمنحها القانون؟
يستهدف التشريع توسيع دور جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني «BND»، وجهاز حماية الدستور المسؤول عن الأمن الداخلي «BfV»، بحيث لا يقتصر دورهما على جمع المعلومات وتحليلها، بل يمتد في ظروف محددة إلى اتخاذ إجراءات تقنية لتعطيل بعض التهديدات.
ومن الأمثلة التي وردت في شرح القانون منح جهاز حماية الدستور صلاحية اتخاذ إجراءات تقنية ضد تهديدات خطيرة، مثل حذف معلومات مسروقة من خادم يستخدمه مهاجم إلكتروني.
أما جهاز الاستخبارات الخارجية، فيمكن أن يحصل على صلاحيات للتدخل ضد تهديدات خارج البلاد، بما يشمل تعطيل خوادم تستخدمها جهات قرصنة مرتبطة بدول أو جهات معادية.
وتقول الحكومة إن هذه التعديلات تستهدف سد فجوة في المنظومة الأمنية، إذ كانت الأجهزة قادرة في بعض الحالات على اكتشاف خطر أو تحديد مصدره، لكنها لا تملك صلاحية التدخل المباشر لإيقافه عندما لا تكون هناك جهة أخرى قادرة على التعامل معه.
الحكومة تبرر التوسع بتغير طبيعة التهديدات
دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريـنت عن التعديلات، واعتبرها إصلاحًا واسعًا ضروريًا لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
وترى الحكومة أن التهديدات لم تعد تقتصر على التجسس التقليدي أو جمع المعلومات، بل تشمل هجمات إلكترونية وتخريبًا للبنية التحتية ومحاولات للتأثير في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التحركات في سياق التوترات الأمنية التي شهدتها أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وتزايد التحذيرات من عمليات التجسس والتخريب والهجمات الرقمية.
كما استند مؤيدو القانون إلى أن أجهزة الاستخبارات في بعض الدول الأوروبية تمتلك أدوات تدخل أكثر تطورًا، وأن ألمانيا تحتاج إلى تحديث قدراتها حتى تتمكن من التعامل مع التهديدات العابرة للحدود.
روسيا في خلفية النقاش الأمني
جاء إقرار القانون بعد واقعة عثرت فيها السلطات الألمانية على طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة بالقرب من طائرة شحن تابعة لشركة أوكرانية في مطار لايبزيغ-هاله خلال أغسطس الماضي.
واتهمت برلين موسكو بالوقوف وراء محاولة الهجوم، وقال وزير الداخلية إن التقييمات الأمنية ربطت الطائرة بتكنولوجيا روسية، بينما نفت روسيا أي مسؤولية عن الواقعة.
وأدى التوتر الدبلوماسي المرتبط بالقضية إلى إغلاق القنصلية الروسية في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين، قبل أن ترد موسكو بإجراءات مماثلة ضد مؤسسات ألمانية.
ومن المهم التأكيد أن الاتهام الألماني لموسكو يظل موقفًا رسميًا صادرًا عن الحكومة الألمانية، بينما تنفي روسيا مسؤوليتها.
المعارضة تحذر من المساس بالحريات
واجه القانون اعتراضات من نواب في المعارضة، خصوصًا حزب اليسار، الذي أبدى مخاوف من أن تؤدي الصلاحيات الجديدة إلى توسيع المراقبة بصورة قد تتعارض مع الضمانات الدستورية.
وتتمحور المخاوف حول طبيعة التدخلات التقنية، والجهات التي ستحدد متى يصبح التهديد خطيرًا بما يكفي لاستخدام الصلاحيات الجديدة، وآليات الرقابة على القرارات التي قد تؤثر في البيانات والأنظمة الرقمية.
وتحمل هذه المخاوف حساسية تاريخية في ألمانيا بسبب تجربة جهاز الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية سابقًا، وما ارتبط بها من مراقبة واسعة للحياة الخاصة والسياسية للمواطنين.
ويرى معارضون أن الفصل بين جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدام القوة التنفيذية يمثل ضمانة مهمة، وأن توسيع صلاحيات الأجهزة يحتاج إلى رقابة مستقلة وواضحة.
متى يبدأ تطبيق الصلاحيات؟
بحسب التقرير المنشور عن التشريع، من المقرر أن تدخل الأحكام الرئيسية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وسيكون التحدي خلال المرحلة المقبلة هو تحديد الضوابط العملية التي تضمن استخدام الصلاحيات الجديدة في مواجهة التهديدات الحقيقية، دون تحويلها إلى أداة مراقبة مفتوحة.
ما أهمية القانون بالنسبة لأوروبا؟
تعكس الخطوة الألمانية اتجاهًا أوسع داخل أوروبا نحو إعادة تقييم أدوات الأمن القومي في مواجهة الهجمات الإلكترونية والتجسس والتدخلات الأجنبية.
لكن التحدي لا يتعلق فقط بزيادة قدرات الأجهزة، بل بتحقيق توازن بين الأمن والحقوق الأساسية؛ فالتشريعات الأمنية تكون أكثر فاعلية واستقرارًا عندما تحدد بدقة نطاق الصلاحيات، وتضع آليات للمراجعة والمحاسبة، وتمنع الاستخدام التعسفي.
ومن هنا، فإن القانون الألماني قد يصبح نموذجًا للنقاش الأوروبي حول حدود تدخل الاستخبارات في الفضاء الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشبكات الإلكترونية في إدارة الخدمات الحيوية والاقتصاد والاتصالات.
