الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.. ما القطاعات التي قادت التحسن؟
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة المالية في 8 أكتوبر 2026، في أداء قالت الحكومة إنه تحقق رغم التوترات الإقليمية والضغوط التي شهدتها الأسواق. وأشارت الوزارة إلى أن التحسن ارتبط بنشاط التصنيع وتوسع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتطور بعض المؤشرات المالية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية لأنها تقدم صورة عن أداء الاقتصاد خلال عام شهد تحديات مرتبطة بالتجارة والطاقة وتكاليف التمويل، لكنها تحتاج إلى قراءة متأنية تفرق بين معدل النمو الكلي وبين انعكاسه على مستويات المعيشة وفرص العمل والدخل الحقيقي للأسر.
ماذا يعني تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.1%؟
يقيس معدل النمو الاقتصادي التغير في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال فترة زمنية محددة، أي بعد استبعاد أثر تغير الأسعار وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة. وعندما يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1%، فهذا يعني أن حجم النشاط الاقتصادي ارتفع مقارنة بالفترة المقابلة، لكنه لا يعني أن دخول جميع المواطنين زادت بالنسبة نفسها.
فالنمو يتوزع بين قطاعات وأنشطة مختلفة، وقد تقود بعض القطاعات التحسن بينما يظل أداء قطاعات أخرى أبطأ. كما أن أثر النمو على المواطنين يعتمد على قدرة الاقتصاد على خلق وظائف مستقرة، وتحسين الأجور الحقيقية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير السلع والخدمات بتكلفة مناسبة.
ولهذا فإن تقييم الأداء الاقتصادي لا يقتصر على رقم الناتج المحلي، بل يشمل أيضًا معدلات التضخم والبطالة والاستثمار والصادرات والدين العام ومستوى الخدمات.
التصنيع والاتصالات يقودان جانبًا من التحسن
أوضحت وزارة المالية أن النشاط الصناعي كان من العوامل التي دعمت النمو خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب التوسع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويكتسب نمو التصنيع أهمية خاصة لأنه يرتبط بإنتاج السلع وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على بعض الواردات، إذا ارتفعت نسبة المكون المحلي وتوسعت القدرة التصديرية.
أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيمثل أحد المجالات التي يمكن أن تدعم الاقتصاد من خلال الخدمات الرقمية وتطوير البرمجيات ومراكز التعهيد والبنية التكنولوجية. كما يمكن أن يساعد نمو هذا القطاع على تحسين كفاءة قطاعات أخرى، مثل التجارة والنقل والخدمات المالية والتعليم.
لكن استمرار هذا الأداء يحتاج إلى استثمارات في المهارات والبنية الأساسية والتدريب، فضلًا عن توفير بيئة تنظيمية تساعد الشركات على التوسع وتصدير خدماتها إلى الأسواق الخارجية.
ماذا تقول مؤشرات الموازنة؟
ذكرت وزارة المالية أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي. ويقصد بالفائض الأولي أن الإيرادات العامة تجاوزت المصروفات غير المرتبطة بخدمة الدين، وفق التعريف المالي المستخدم، بينما يعكس العجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات والمصروفات بعد احتساب بنود خدمة الدين.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن في جانب من أداء المالية العامة، لكنها لا تعني اختفاء الضغوط المالية؛ إذ أكدت الوزارة أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال من أكبر التحديات التي تواجه الموازنة.
وتؤثر مدفوعات الفوائد في المساحة المتاحة للإنفاق على الخدمات والاستثمارات العامة، لأن جزءًا من الموارد يذهب إلى الوفاء بالالتزامات المالية القائمة. ولذلك تركز استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل على إطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل والحد من مخاطر إعادة التمويل.
ارتفاع الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
أشارت وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي، وعزت ذلك إلى إجراءات التيسير الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل، دون فرض أعباء ضريبية جديدة بحسب تصريحاتها.
وتعتمد قدرة الدولة على زيادة الإيرادات على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام الممولين. فزيادة الحصيلة لا ترتبط فقط برفع الضرائب، بل يمكن أن تتحقق أيضًا من خلال تقليل التهرب وتحسين كفاءة الإدارة وتوسيع النشاط الرسمي.
ومع ذلك، فإن تقييم أثر هذه الزيادة يحتاج إلى معرفة تفاصيل مصادر الحصيلة وتوزيعها بين الضرائب المختلفة، ومدى استدامة التحسن خلال السنوات المقبلة. كما أن التيسيرات الضريبية تحتاج إلى متابعة حتى لا تتحول الإجراءات المبسطة إلى عبء إداري جديد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنحو 65%
من أبرز الأرقام التي أعلنتها الوزارة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنحو 65% خلال العام المالي 2025-2026. ويعد هذا المؤشر مهمًا لأن الاستثمار الخاص يمكن أن يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتطوير التكنولوجيا وتحسين القدرة التنافسية.
لكن من الضروري التمييز بين معدل الزيادة في الاستثمارات وبين حجمها المطلق، كما ينبغي معرفة القطاعات التي استقبلت هذه الاستثمارات ومدى تحولها إلى مشروعات تعمل بالفعل. فقد تعلن الشركات عن خطط استثمارية، بينما يحتاج التنفيذ إلى وقت وإجراءات وتمويل وتجهيزات.
وتتوقف فاعلية الاستثمار الخاص على توافر بيئة مستقرة، وإجراءات واضحة، وسهولة الحصول على الأراضي والتراخيص والخدمات، إلى جانب قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل والأسواق.
لماذا تظل خدمة الدين تحديًا رئيسيًا؟
رغم تسجيل فائض أولي، تظل مدفوعات خدمة الدين من أكبر الضغوط على الموازنة، خاصة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة أو تقترب آجال استحقاق مبالغ كبيرة. وتؤدي هذه الالتزامات إلى تقليص الموارد المتاحة لبنود أخرى، ما يجعل إدارة الدين عنصرًا أساسيًا في السياسة المالية.
وتسعى استراتيجية إدارة الدين إلى إطالة متوسط عمر الدين، وتنويع أدوات التمويل، وتقليل الاعتماد على إعادة الاقتراض في فترات زمنية قصيرة. كما أن الحفاظ على فوائض أولية قد يساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج تدريجيًا، إذا استمر النمو وتراجعت تكلفة التمويل.
لكن نجاح هذه السياسة يحتاج إلى توازن بين ضبط الإنفاق وحماية الخدمات الأساسية ودعم الاستثمار العام، لأن خفض النفقات بصورة تؤثر في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية قد يضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
هل يشعر المواطن بثمار النمو؟
لا ينتقل أثر النمو إلى حياة المواطنين بصورة تلقائية أو متساوية. فقد يرتفع الناتج المحلي بينما تظل بعض الأسر تحت ضغط ارتفاع الأسعار أو ضعف فرص العمل أو تراجع القدرة الشرائية. ولهذا ينبغي متابعة مؤشرات التضخم والأجور الحقيقية والتوظيف والفقر والخدمات العامة، إلى جانب معدلات النمو.
ويحتاج المواطن إلى أن ينعكس تحسن الاقتصاد في فرص عمل أكثر استقرارًا، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الخدمات، واحتواء ارتفاع الأسعار. كما أن زيادة الاستثمارات لا تحقق أثرًا واسعًا إذا ظلت محصورة في قطاعات محدودة أو لم ترتبط بسلاسل توريد محلية.
وفي النهاية، يمثل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% مؤشرًا إيجابيًا وفق البيانات الحكومية، لكنه ليس وحده معيار الحكم على الوضع الاقتصادي. فاستدامة النمو تتطلب استمرار الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار، مع معالجة تكلفة الدين وتحسين قدرة الأسر على الاستفادة من التحسن الاقتصادي.
