بحث وزير الاستثمار المصري محمد فريد، مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة كيم وان-جونج، اليوم الجمعة، سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر، ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (CEPA)، إلى جانب مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم إفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط (PEM).

وأكد “فريد”، خلال اللقاء، حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تمثل شريكًا مهمًا في جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ورفع الصادرات المصرية.

كما أوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع الشركات الكورية العاملة في السوق المصرية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للتعامل مع التحديات التشغيلية وتسريع الإجراءات الداعمة لاستكمال المشروعات وخطط التوسع.

وأشار “فريد” إلى استعداد وزارة الاستثمار لدراسة المقترحات التي من شأنها تسهيل حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين، بما يدعم نمو الاستثمارات الكورية، مؤكدًا أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة إستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، فضلًا عن دعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد في القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع استعراض أداء الاستثمارات الكورية في مصر، وأشار الجانب الكوري إلى أن الشركات الكورية تحقق إنتاجًا سنويًا تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، كما تسهم هذه الاستثمارات في دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خاصة من خلال استثمارات شركتي سامسونج وهيونداي روتيم ومشروعاتهما المشتركة مع الشركات المصرية.

من جهته، أشاد السفير الكوري بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الشركات الكورية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، معربًا عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية في معالجة التحديات التي واجهت بعض المستثمرين ودعم استقرار بيئة الأعمال.