الإيجار القديم.. خطوات الحصول على وحدة بديلة والفئات المستحقة
أتاح قانون الإيجار القديم للمستأجرين الخاضعين لأحكامه إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لعقود الإيجار، في إطار تنظيم انتقال المستأجرين إلى وحدات جديدة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لممارسة الأنشطة غير السكنية.
ويسمح النظام بالحصول على الوحدات البديلة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الدولة، مع وضع قواعد تنظم إجراءات التقديم وأولويات تخصيص الوحدات للفئات المستحقة.
خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة
يتعين على المستأجر الراغب في الحصول على وحدة بديلة التقدم بطلب إلى الجهة المختصة، وفق الإجراءات المحددة للاستفادة من هذا النظام.
كما يشترط تقديم إقرار يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لعملية التخصيص.
من الفئات التي لها الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة؟
حدد القانون الفئات التي تتمتع بالأولوية في تخصيص الوحدات البديلة، وفي مقدمتها المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك، وكذلك الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام الامتداد القانوني قبل بدء العمل بالقانون.
وتتم المفاضلة بين المتقدمين للحصول على الوحدات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتخصيص، بما يحدد أولوية الاستفادة من الوحدات التي توفرها الدولة.
وحدات بديلة للسكن والأنشطة غير السكنية
لا يقتصر نظام الوحدات البديلة على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، بل يشمل أيضًا الوحدات المؤجرة لممارسة الأنشطة غير السكنية، إذ يتيح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.
وتخضع عملية التخصيص للشروط والأولويات التي تقررها الدولة، مع مراعاة طبيعة العين المؤجرة والغرض من استخدامها، إلى جانب الضوابط المنظمة للحصول على الوحدات البديلة.
ويأتي هذا النظام في إطار تنظيم أوضاع المستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة أمام المستحقين للحصول على وحدات بديلة قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لعقود الإيجار، وفقًا للإجراءات والشروط المعمول بها.
